واستشكله السبكي ، وقال : ينبغي إسقاط الإعادة تفريعاً على الأصح في أن السفر لا عبرة به ، وإنما المعتبر : موضع الندور حضراً كان أو سفر ، فليس ذلك من رخص السفر حتى يستثنى منه
المعصية
وأجاب عنه : بأن تيمم العاصي بسفره إعانة له على السفر ، وكذلك لا يحل له أكل الميتة على الأصح وإن جوزناه للعاصي المقيم .
وفي الجواب نظر
•
٣٣١- قول ( التنبيه ) في المتيمم للبرد (ص ۲۱) : ( أعاد إن كان حاضراً ، أو إن كان مسافراً . . أعاد في أحد القولين ( هو الأصح ، وقول ( المنهاج » [ص ٨٦] : ( قضى في الأظهر ) يقضي إجراء القولين في الحاضر ، والأصح فيه : القطع بوجوب الإعادة
•
٣٣٢- قول « التنبيه » [ص ٢١] : ( إن الجريح لا إعادة عليه ) ، قال في ( المنهاج » [ص ٨٦] : ) إلا أن يكون بجرحه دم كثير ( وأطلق الحاوي ( الإعادة على دامي الجرح ولم يقيده بالكثرة (١) ،
>>>
والتقييد بها من زيادة » المنهاج ) على ( المحرر ( من غير تمييز ، لكنه رجح في ( شروط الصلاة ) أنه كالبثرات ، ومقتضاه : العفو عن الكثير ، والأول أرجح ، وقد يقال : لا حاجة إلى استثناء الدم الجراحة ؛ فإنه لا اختصاص لهذا بالتيمم ، بل متى كان في بدنه جرح عليه دم
الكثير من
مسألة
كثير . . لزمه القضاء
۳۳۳- قول ( التنبيه ( فيما إذا وضع الجبائر على طهر [ص ۲۱] : ( وفي الإعادة قولان ) الأصح : أنه لا تجب الإعادة ، وقد صرح به في ( المنهاج (۲)
ويرد عليهما : أن محل الخلاف : إذا لم تكن الجبيرة على محل التيمم ، فإن كانت . . أعاد بلا خلاف ، كذا في ( الروضة (۳) ، ونقله الرافعي عن المتولي وابن الصباغ (٤) ، وحكاه في ( شرح « المهذب ، عن أبي الطيب والروياني أيضاً ، قال : ( وإطلاق الجمهور يقتضي عدم الفرق )
انتهى
(0),
وهذا يرد أيضاً على مفهوم قول ( الحاوي ) في أمثلة القضاء [ص ١٤٠] : ( وساتره بلا طهر )
لكن قال شيخنا الإمام سراج الدين : إنما ذكر ابن الصباغ والمتولي ذلك تفريعاً على إيجاب التيمم
(1) الحاوي ( ص ١٤٠ ) .
(۲) المنهاج ( ص ٨٦ ) .
(۳)
الروضة ( ١/ ١٢٢ ) .
(٤) انظر ( فتح العزيز » ( ١/ ٢٦٥ )
(0)
المجموع ( ٢/ ٣٤٥ ) ، وانظر ( بحر المذهب » ( ١/ ٢٥٩ ) .
،
۱۸۹
الجزء 01 — ص ١٨٩