تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمى النكت على المختصرات الثلاث — الصفحة ١٩٠

واستشكله السبكي ، وقال : ينبغي إسقاط الإعادة تفريعاً على الأصح في أن السفر لا عبرة به ، وإنما المعتبر : موضع الندور حضراً كان أو سفر ، فليس ذلك من رخص السفر حتى يستثنى منه المعصية وأجاب عنه : بأن تيمم العاصي بسفره إعانة له على السفر ، وكذلك لا يحل له أكل الميتة على الأصح وإن جوزناه للعاصي المقيم . وفي الجواب نظر • ٣٣١- قول ( التنبيه ) في المتيمم للبرد (ص ۲۱) : ( أعاد إن كان حاضراً ، أو إن كان مسافراً . . أعاد في أحد القولين ( هو الأصح ، وقول ( المنهاج » [ص ٨٦] : ( قضى في الأظهر ) يقضي إجراء القولين في الحاضر ، والأصح فيه : القطع بوجوب الإعادة • ٣٣٢- قول « التنبيه » [ص ٢١] : ( إن الجريح لا إعادة عليه ) ، قال في ( المنهاج » [ص ٨٦] : ) إلا أن يكون بجرحه دم كثير ( وأطلق الحاوي ( الإعادة على دامي الجرح ولم يقيده بالكثرة (١) ، >>> والتقييد بها من زيادة » المنهاج ) على ( المحرر ( من غير تمييز ، لكنه رجح في ( شروط الصلاة ) أنه كالبثرات ، ومقتضاه : العفو عن الكثير ، والأول أرجح ، وقد يقال : لا حاجة إلى استثناء الدم الجراحة ؛ فإنه لا اختصاص لهذا بالتيمم ، بل متى كان في بدنه جرح عليه دم الكثير من مسألة كثير . . لزمه القضاء ۳۳۳- قول ( التنبيه ( فيما إذا وضع الجبائر على طهر [ص ۲۱] : ( وفي الإعادة قولان ) الأصح : أنه لا تجب الإعادة ، وقد صرح به في ( المنهاج (۲) ويرد عليهما : أن محل الخلاف : إذا لم تكن الجبيرة على محل التيمم ، فإن كانت . . أعاد بلا خلاف ، كذا في ( الروضة (۳) ، ونقله الرافعي عن المتولي وابن الصباغ (٤) ، وحكاه في ( شرح « المهذب ، عن أبي الطيب والروياني أيضاً ، قال : ( وإطلاق الجمهور يقتضي عدم الفرق ) انتهى (0), وهذا يرد أيضاً على مفهوم قول ( الحاوي ) في أمثلة القضاء [ص ١٤٠] : ( وساتره بلا طهر ) لكن قال شيخنا الإمام سراج الدين : إنما ذكر ابن الصباغ والمتولي ذلك تفريعاً على إيجاب التيمم (1) الحاوي ( ص ١٤٠ ) . (۲) المنهاج ( ص ٨٦ ) . (۳) الروضة ( ١/ ١٢٢ ) . (٤) انظر ( فتح العزيز » ( ١/ ٢٦٥ ) (0) المجموع ( ٢/ ٣٤٥ ) ، وانظر ( بحر المذهب » ( ١/ ٢٥٩ ) . ، ۱۸۹
الجزء 01 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.