لم تحل النجاسة بين الماء والعضو ، وكان الماء كثيراً أو قليلاً ، ولكنه يزيله بمجرد الملاقاة ، فإن انتفى شرط منهما . . لم يكف قطعاً .
١- قولهما - والعبارة لـ « التنبيه ) - : ( والواجب من ذلك : النية ، وإيصال الماء إلى الشعر
والبشرة ( ۱ ) يشترط فيه أيضاً : الإسلام على المشهور
قال في « الكفاية » إن ذكر النية يقتضى اشتراطه ، وهو ممنوع ؛ ولهذا قال الرافعي : لعل
التعليل بالعبادة أولى من التعليل بأنه لا تصح منه النية ؛ لأن نية رفع الحدث مقصودة من الكافر . ويستثنى : غسل الذمية من الحيض للمسلم ، فإنه يصح ، والأصح : يشترط نية إباحة الاستمتاع ،
،
(۳)
،
وكذا الناكح القاهر ؛ لكون المنكوحة مجنونة أو ممتنعة ، وإذا أسلمت . . تعيد في الأصح (۲) ويشترط أيضاً : رفع الخبث قبله ، كما صححه الرافعي وقد تقدم ، وقد يقال : لا الإسلام ورفع الخبث عليهما ؛ لأنهما شرطان ، وإنما تكلما على الأركان ، وقد ذكرهما
الحاوي (٤)
(
یرد
۲۰۸ - قول « التنبيه » [ص ١٩] : ( وسننه : الوضوء ، والدلك ، والتكرار ) بقي عليه : التخليل ، والتثليث ، والتطيب في الحيض كما ذكرها من قبل ، وألا ينقص ماء الغسل عن صاع كما ذكره بعد ، وإزالة القذر ، وتعهد المعطف ، وا والترتيب ؛ أي: بين إزالة القذر والوضوء وتعهد المعطف كما ذكرها ( المنهاج ) و ( الحاوي ) والموالاة ، والتسمية أوله ، واستصحاب النية إلى « و« آخره ، والإتيان بالشهادتين بعده ، وغير ذلك ٢٠٩- قول « الحاوي » و « المنهاج » والعبارة له - : ( ومن اغتسل الجنابة وجمعة . . حصلا ((٦) وكذا في ( المحرر ( و ) الروضة » و « التحقيق » وغيرها (۷) ، وفي الرافعي : إن قلنا : لو اقتصر على نية الجنابة .. لم تحصل الجمعة - وهو المجزوم به في «المحرر » و« المنهاج » - فمقتضاه : عدم صحة الغسل ؛ كما لو نوى بصلاته الفرض والنفل ، وإن قلنا : يحصل فالأصح : الصحة ؛ كنية التبرد . انتهى
(^),
(۱) انظر ( التنبيه ) ( ص ۱۹ ) ، و ( المنهاج » ( ص ۷۸ ) .
(۲) انظر ( فتح العزيز » ( ٩٧/١ ) .
(۳) انظر « فتح العزيز » ( ١٩٠/١ ) . (٤) : الحاوي ( ص ١٣٢ )
(٥) الحاوي ( ص ١٣٢ ) ، المنهاج ( ص ۷۸ ) .
ص
(٦) الحاوي ( ص ۱۳۲ ) ، المنهاج ) . (۷) المحرر ( ص ١٥ ) ، الروضة ( ٤٩/١ ) ، التحقيق ( ص ٩٣ ) .
D
(۸) انظر ( فتح العزيز ) ( ۱۰۲/۱ ) ، و ( المحرر » ( ص ١٥ ) ، و( المنهاج » ( ص ۷۹ ) .
١٤٢
الجزء 01 — ص ١٤٢