أحدها : أن هذا التقدير تقريب ثانيها : حمله الشيخ عز الدين في ( القواعد ) على من هو معتدل الخلقة ؛ كما كان النبي عليه
الصلاة والسلام ، فلو كان ضئيلاً أو متفاحش الطول والعرض .. فيستحب له أن يستعمل في الوضوء
ما يكون نسبته إلى جسده كنسبة المد إلى جسد النبي عليه الصلاة والسلام ، وكذا قياس الغسل (۱)
>>
،
لكن
وذكر في « الإقليد » نحوه ، وقال : ( فلو قيل : بتطهر غير مسرف ولا مقتر . . كان أضبط ) . ثالثها : مقتضى كلامهما : أنه لا يسن ترك الزيادة على المد والصاع ، وهو خلاف مقتضى عبارة الحاوي » فإنه ذكر من سنن الوضوء : أن يكون بمد ، ومن سنن الغسل : أن يكون بصاع ، فاقتضى ترك النقص والزيادة ، وهو الذي قال في الكفاية »: إن كلام الأصحاب يدل عليه ، نازعه شيخنا جمال الدين في « الهداية » ٢٠٦ ـ قول « الحاوي ) [ ص ۱۳۲] : ( بشرط رفع الخبث ) فيه أمران : أحدهما : تبع في ذلك الرافعي (۲) ، وصحح النووي : أنه لا يشترط ، فيكفي للخبث والحدث غسلة واحدة (۳) ، ونبه عليه في ( المنهاج (٤) ، لكنه جزم في ( شرح مسلم ) بأنه لا يكفي وأقر في ( الجنائز ) من ) الروضة ) و ( المنهاج ( الرافعي على قوله : ( إن أقل الغسل : استيعاب بدنه بالماء بعد إزالة ما عليه من النجاسة ((٦)
H
(0)
وصححه السبكي ، وكلام ( التنبيه » يوافق ما صححه في ( المنهاج » هنا ؛ لأنه لم يعد تقديم غسل النجاسة في واجبات الغسل (۷)
وقد يجاب عن ذلك : بأن تقديم غسلها شرط لا ركن ، كما صرح به الرافعي) ، ويوافقه تعبير الحاوي " بالاشتراط .
ثانيهما : لم يقيد ( الحاوي » و « المنهاج » تبعاً للرافعي و الروضة » النجاسة ، وقيدها في شرح المهذب ) في ( باب نية الوضوء ) بالنجاسة الحكمية(۹) ، وصور السبكي المسألة : بما إذا
(۱) قواعد الأحكام في إصلاح الأنام ( ٣٤٢/٢ ) .
(۲) انظر « فتح العزيز » ( ١٩٠/١ ) .
(۳) انظر ( المجموع » ( ٢١٢/٢ ) . (٤) المنهاج ( ص ٧٩) (5) شرح مسلم ( ۲۲۹/۳ ) .
(٦) الروضة ( ۲/ ۹۹ ) ، المنهاج ( ص ١٤٨ ) ، وانظر ( فتح العزيز » ( ٢/ ٣٩٥ ) .
(۷) انظر ( التنبيه » ( ص )
(۸)
( ۱۹
انظر فتح العزيز » ( ١٩٠/١ ) .
(۹) انظر « المجموع » ( ٣٩٥/١ ) .
الجزء 01 — ص ١٤١