بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ٩٩٣

وَأَنَّ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ لَهُ قَبْضُ الثَّمَنِ وَتَسْلِيمُ الْمَسِيعِ ، وَلا يُسَلِّمُهُ حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ ، فَإِنْ خَالَفَ .. ضَمِنَ . وَإِذَا وَكَّلَهُ فِي شِرَاء . وَإِذَا وَكَّلَهُ فِي شِرَاءٍ .. لاَ يَشْتَرِي مَعِيباً ، فَإِنِ اشْتَرَاهُ فِي الذِّمَّةِ وَهُوَ يُسَاوِي مَعَ الْعَيْبِ مَا أَشْتَرَاهُ بِهِ .. وَقَعَ عَنِ الْمُوَكِّلِ إِنْ جَهِلَ الْعَيْبَ ، وَإِنْ عَلِمَهُ.. فَلَا فِي الأَصَحُ ( وأن الوكيل بالبيع له قبض الثمن وتسليم المبيع ( إذا كان مسلماً إليه ؛ لأنه من توابع البيع ومقتضياته ، والثاني : لا ؛ لعدم الإذن فيهما ، وقد يرضاه للبيع دون القبض . ومحل الخلاف : إذا لم يكن القبض شرطاً ، فإن كان ؛ كالصرف ونحوه .. فله القبض والإقباض قطعاً ومحله أيضاً ؛ كما قاله صاحب ( المعين ) : إذا عين له الموكل المشتري ، أو لم يعينه ولكن الموكل حاضر ، وإلا . . فيقبض الثمن قطعاً ؛ لئلا يضيع ولو باع بثمن مؤجل فحل . . لم يملك قبض الثمن قطعاً ، وكذا لو نهاه عن قبض الثمن. ) ولا يسلمه حتى يقبض الثمن ( الحالَ ؛ لما في التسليم قبله من الخطر ، ( فإن خالف . . ضمن ( لتعديه . ( وإذا وكله في شراء .. لا يشتري معيباً ) أي : لا ينبغي له ذلك ؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة ، ( فإن اشتراه في الذمة وهو يساوي مع العيب ما اشتراه به . . وقع عن الموكل إن جهل العيب ( لأنه يمكن استدراكه بالرد ، فلا ضرورة فيه ، ولا ينسب الوكيل إلى مخالفة ؛ لجهله . وقوله : ( في الذمة ) يوهم أنه إذا اشترى بعين مال الموكل .. لا يقع له وليس كذلك ، بل يقع له أيضاً إذا قلنا : يقع له بالشراء في الذمة ، لكن ليس للوكيل الردُّ في الأصح ؛ لأنه لا يمكن انقلاب العقد له ، فلا يتضرر ، بخلاف الشراء في الذمة ، ففائدة التقييد بالذمة : إخراج المذكور آخراً ، وهو ردُّ الوكيل ، فلو قيد الأخير فقط ، فقال : ( للموكل الردُّ ، وكذا للوكيل إن اشترى في الذمة ) . . لكان أحسن . ( وإن علمه .. فلا في الأصح ( سواء ساوى ما اشتراه به أم زاد ؛ لأن الإطلاق ٢٥٦
الجزء 02 — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.