وَإِنْ أَطْلَقَ . . صَحْ فِي الأَصَحُ ، وَحُمِلَ عَلَى الْمُتَعَارَفِ فِي مِثْلِهِ . وَلَا يَبيعُ لِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ الصَّغِيرِ . وَالأَصَحُ : أَنَّهُ يَبِيعُ لِأَبِيهِ وَابْنِهِ الْبَالِغِ
أو للحفظ مؤنة ونحوهما من الأغراض ، وإلا .. جاز في الأصح إن لم يعين ، فإن عينه .. قال الإسنوي : فيظهر المنع ؛ لظهور قصد المحاباة ؛ كزيادة
المشتري
الثمن
(1)
( وإن أطلق . . صح في الأصحَ ، وحمل على المتعارف في مثله ) حملاً للمطلق على المعهود ؛ كما تقدم في النقود ، فإن لم يكن . . راعى الأنفع للموكل ، والثاني : لا يصح ؛ لاختلاف الغرض بتفاوت الآجال طولاً وقصراً .
وقيل : يصحُ ، وله التأجيل إلى ما شاء ؛ لإطلاق اللفظ ، وقيل : لا يزيد على سنة ؛ كتقدير الديون المؤجلة بها شرعاً ؛ كالجزية .
( ولا يبيع لنفسه وولده الصغير ( لتضاد الغرضين ؛ لأنه حريص بطبعه على الاسترخاص لهما ، وغرض الموكل الاجتهاد في الزيادة .
نعم
؛ لو أذن له في البيع من نفسه ، وقَدَّر الثمن ، ونهاه عن الزيادة.. فينبغي الجواز ؛ كما قاله ابن الرفعة ، والشراء في ذلك كالبيع ( والأصح : أنه لأبيه وابنه البالغ ) ، وكذا سائر أصوله وفروعه ؛ لأنه باع يبيع
بالثمن الذي لو باع به من أجنبي . . صح ، والثاني : لا ؛ لأنه متهم بالميل إليهم وتعبيره بـ( البالغ ( يَرِد عليه المجنون والسفيه فإنهما كالصغير ، ولهذا عبرا في الشرح » و « الروضة » بقولهما ، والوجهان في الأصول والفروع المستقلين
(۲)
ثم محل الخلاف : إذا لم يأذن له في البيع منهم ، فإن أذن . . جاز قطعاً ومحله أيضاً : إذا لم يعين الثمن، فإن عينه.. جاز قطعاً ؛ كما نقله في المهمات » عن « فتاوى القفال » ، وأقره ، لكن حكى ابن الملقن عن القاضي الحسين فيه وجهين مرتبين وأولى بالصحة ؛ لانتفاء التهمة )
(۱) المهمات ( ٥٤٣/٥ ) .
(۲) الشرح الكبير ( ٢٢٦/٥ ) ، وروضة الطالبين ( ٤ / ٣٠٥ ) (۳) المهمات ( ٥٣٣/٥ ) ، عجالة المحتاج ( ٢/ ٨٣٨ ) .
(۳)
٢٥٥
الجزء 02 — ص ٢٥٥