فَإِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْعَاقِدَانِ الْمَسِيحَ .. أَعْتُبِرَ مُضِيُّ زَمَن يُمْكِنُ فِيهِ الْمُضِيُّ إِلَيْهِ فِي الأَصَح . وَقَبْضُ الْمَنْقُولِ : تَحْوِيلُهُ ، فَإِنْ جَرَى الْبَيْعُ بِمَوْضِعِ لَا يَخْتَصُّ بِالْبَائِعِ .. كَفَى نَقْلُهُ إِلَى خَيْرٍ ، وَإِنْ جَرَى فِي دَارِ الْبَائِع .. لَمْ يَكْفِ ذَلِكَ إِلَّا بِإِذْنِ الْبَائِعِ فَيَكُونُ مُعِيراً
للبقعة
( فإن لم يحضر العاقدان المبيعَ ( وقلنا : بالأصح : أنه لا يشترط حضورهما عنده ( . . اعتبر مضي زمن يمكن فيه المضي إليه في الأصح ( سواء أكان في يد المشتري أم لا ؛ لأنا أسقطنا الحضور للمشقة ، ولا مشقة في مضي الزمان ، فاعتبر ، والثاني : لا يعتبر ؛ لأنه لا معنى لاشتراطه مع عدم الحضور .
) وقبض المنقول : تحويله ( لحديث ابن عمر : ( كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه ((۱) ولأن العادة في المنقول ذلك ، فإن كان المبيع خفيفاً يتناول باليد ؛ كالدراهم . . فلا بد من
تناوله باليد
( فإن جرى البيع بموضع لا يختص بالبائع .. كفى نقله إلى حيز ) من ذلك الموضع ؛ لوجود التحويل
وقوله : ( جرى البيع ( تبع فيه ( المحرر ) وليس بجيد ؛ إذ جريان البيع لا مدخل له فيما نحن فيه بالكلية ، بل العبرة بوجود المبيع ، ولهذا عبرا في « الروضة » ، و « أصلها » بقولهما : ( وإن كان المبيع ( بالميم
(۲)
( وإن جرى في دار البائع .. لم يكف ذلك ( لأن يد البائع عليها وعلى ما فيها .
نعم ؛ يدخل في ضمانه ؛ لوجود الاستيلاء
·
) إلا بإذن البائع ( في القبض والنقل ( فيكون معيراً للبقعة ) التي أذن في النقل
إليها ؛ كما لو استعار من غيره .
(1) أخرجه البخاري ( ٢١٢٤ ) ، ومسلم ( ١٥٢٦ ) .
(۲) المحرر ( ص ١٤٩ ) ، الشرح الكبير ( ٤ / ٣٠٦ ) ، روضة الطالبين ( ٥١٨/٣ ) .
۷۳
الجزء 02 — ص ٧٣