بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ٨٠٩

وَلَوِ اسْتَبْدَلَ عَنِ الْقَرْضِ وَقِيمَةِ الْمُتْلَفِ .. جَازَ ، وَفِي أَشْتِرَاطِ قَبْضِهِ فِي الْمَجْلِسِ مَا سَبَقَ ، وَبَيْعُ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ بَاطِلٌ فِي الأَظْهَرِ ؛ بِأَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدَ زَيْدٍ بِمِئَةٍ لَهُ عَلَىٰ عَمْرِو . وَلَو كَانَ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو دَيْنَانِ عَلَى شَخْصٍ ، فَبَاعَ زَيْدٌ عَمْراً دَيْنَهُ بِدَيْنِهِ .. بَطَلَ قطعاً . وَقَبْضُ الْعَقَارِ : تَخْلِيَتُهُ لِلْمُشْتَرِي وَتَمْكِينُهُ مِنَ التَّصَرُّفِ ، بِشَرْطِ فَرَاغِهِ مِنْ أَمْتِعَةِ الْبَائِع ، مال السلم ، وعلى الأول : فلا بد من التعيين قطعاً وفي اشتراط التعيين في العقد الوجهان في استبدال الموافق ( ولو استبدل عن ( دين ( القرض وقيمةِ المُتلَف ( إن كان متقوماً ( . . جاز ) لاستقراره ، بخلاف دين السلم ، وكذا المثل إن كان مثلياً . ( وفي اشتراط قبضه في المجلس ما سبق ) أي : فيفصل بين الموافق في علة الربا والمخالف ، وكذا يأتي في تعينيه ما سبق ، والأصح : عدم الاشتراط ( وبيع الدين ) بعين ( لغير من عليه باطل في الأظهر ؛ بأن يشتري عبد زيد بمئة له على عمرو ) لأنه لا يقدر على تسليمه ، والثاني : يجوز ؛ لاستقراره ؛ كبيعه ممن هو عليه ، وهو الاستبدال كما ، وهذا ما صححه في ( زوائد الروضة » هنا (۱) ( ولو كان لزيد وعمرو دينان على شخص ، فباع زيد عمراً دينه بدينه . . بطل قطعاً ) للنهي عن بيع الكاليء بالكاليء ، وهو الدين بالدين )) ) وقبض العقار ( كالأرض والدار والبناء ، وكذا الشجر ( تخليته للمشتري ) أي : مر (۲) أطلق تركه له ( وتمكينه من التصرف ( فيه ( بشرط فراغه من أمتعة البائع ) لأن الشرع القبض وأناط به أحكاماً ولم يبينه ، ولا له حد ولم يبينه ، ولا له حد في اللغة ، فيرجع فيه إلى العرف ؛ كالحرز في السرقة ونحوه ، والعرف قاض بما ذكره ، ولا بدّ من تسليم مفتاح الدار إلى المشتري ، ولا يشترط دخوله وتقييده بأمتعة البائع : يحترز به عن أمتعة المشتري ، ويلتحق بأمتعة البائع المستعير والمستأجر والموصى له بالمنفعة والغاصب ، قاله الأَذْرَعي (۱) روضة الطالبين ( ٣ / ٥١٦ ) . (٢) أخرجه الحاكم ( ٥٧/٢ ) عن ابن . عمر رضي الله عنهما أمتعة ۷۲
الجزء 02 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.