وَكَذَا تَعَلَّقُ الْقِصَاصِ فِي الأَظْهَرِ . الرَّابِعُ : الْمِلْكُ لِمَنْ لَهُ الْعَقْدُ ، فَبَيْعُ الْفُضُولِي بَاطِلٌ ، وَفِي الْقَدِيمِ : مَوْقُوفٌ ؛ إِنْ أَجَازَ مَالِكُهُ . . نَفَذَ ، وَإِلَّا . . فَلَا
الرقبة ، ولا تعلق لرب الدين بها ، ولا يضرُّ أيضاً تعلقه بكسبه ، كما إذا زوجه فإن مؤنة زوجته في كسبه
( وكذا تعلق القصاص ) برقبته ( في الأظهر ( لأنه تُرجى سلامته بالعفو ، ويخاف تلفه بالقصاص ، فصح بيعه ؛ كالمريض ، والثاني : لا يصح ؛ لاحتمال العفو على مال ، وتعلق المال بالرقبة مانع وكان ينبغي أن يعبر بالمذهب ؛ فإن المذهب في ( الشرح ) ، و الروضة » : القطع بالصحة ، وطريقة القولين ضعيفة (١)
•
( الرابع : الملك لمن له العقد ( لحديث : « لاَ بَيْعَ إِلا فِيمَا تَمْلِكُ » رواه أبو داوود (۳) ، ولا بدّ من تقييد الملك بالتام ؛ ليخرج بيع المبيع قبل القبض ؛ فإنه لا يصح كما سيأتي
وكان الأولى أن يقول : ( أن يكون للعاقد عليه ولاية ( لئلا يرد بيع الفضولي ؛ فإن
·
العقد يقع للمالك موقوفاً على إجازته عند من يقول بصحته ، والمقصود إخراجه ) فبيع الفضولي باطل ( للحديث المارّ ) وفي القديم : موقوف إن أجاز مالكه . . نفذ ، وإلا .. (فلا لحديث عروة البارقى في ذلك (۳) ، وهذا القول نص عليه في الجديد ؛ كما قاله الشيخ أبو محمد وغيره ، قال في ) الروضة ) : وهو قوي في الدليل ، ونص عليه في البويطي (٤) ، قال الإسنوي : ونص عليه في « الأم » أيضاً في كتاب الغصب ) (٥) والخلاف جار في كلّ عقد يقبل النيابة ؛ كتزويج أمة غيره ونحوه .
>>
(
« ، :
(1) الشرح الكبير ( ٣٩/٤ ) ، روضة الطالبين ( ٣ / ٣٦٠ ) .
(۲) سنن أبي داوود ( ۲۱۹۰ ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
·
(۳) أخرجه البخاري ( ٣٦٤٢ ) ، وأبو داوود ( ٣٣٨٤ ) ، والترمذي ( ۱۲۵۸ ) ، وابن ماجه ( ٢٤٠٢ ) ، : أنه واختلف في اتصاله ، قال الحافظ في " التلخيص ) ( ٤ / ۱۷۲۸ - ۱۷۲۹ ) : ( قلت : والصواب :
(٤)
متصل في إسناده مبهم ) . روضة الطالبين ( ٣٥٦/٣ ) .
(٥) المهمات ( ٥ / ٥٠ ) .
١٥
الجزء 02 — ص ١٥