بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ٧٥١

وَلَا يَصِحُ بَيْعُ نِصْفٍ مُعَيَّنِ مِنَ الإِنَاءِ وَالسَّيْفِ وَنَحْوِهِمَا ، وَيَصِحُ فِي الثَّوْبِ الَّذِي لَا يَنْقُصُ بِقَطْعِهِ فِي الأَصَحُ ، وَلاَ الْمَرْهُونِ بِغَيْرِ إِذْنِ مُرْتَهِنِهِ ، وَلَا الْجَانِي الْمُتَعَلِّقِ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ فِي الأَظْهَرِ ، وَلَا يَضُرُّ تَعَلَّقُهُ بِذِمَّتِهِ 6 عدم الصحة ، قال : وهذا عندي لا مدفع له ، ولو باع الآبق ممن يسهل عليه رده . . ففيه الوجهان في المغصوب ) ولا يصح بيع نصفٍ ( مثلاً ( معين من الإناء والسيف ونحوهما ) مما تنقص قيمته بقطعه أو كسره ؛ كالنَّصْل والثوب النفيس ؛ لمنع الشرع عن إضاعة المال ، ولا يتأتى بدونها ، وفي الثوب وجه : أنه يصح ، وكلام الرافعي آخر المسألة يميل إليه(۱) 6 واختاره السبكي والفرق بين الثوب وغيره من الإناء ونحوه: أن الثوب نسج ليقطع ، بخلاف الإناء ونحوه . ( ويصح في الثوب الذي لا يَنقُص بقطعه ( كغليظ الكرباس ( في الأصح ) لزوال المحذور ، والثاني : المنع ؛ لأن القطع لا يخلو عن تغيير لعين المبيع . ( ولا المرهون ( بعد قبضه ( بغير إذن مرتهنه ( لعجزه عن تسليمه شرعاً ؛ لما فيه من تفويت حق المرتهن ، ويلتحق بالمرهون كلُّ عين استحق حبسها ؛ كالقصار ونحوه . ) ولا الجاني المتعلّق برقبته مال في الأظهر ( كالمرهون ، وأولى ؛ لتقدم حق الجناية على حق الرهن ، والثاني : يصح ؛ لأن السيد لم يحجر على نفسه ، بخلاف الراهن ، والثالث : أنه موقوف إن فدى . . نفذ ، وإلا . . فلا والخلاف : إذا باعه لغير حق الجناية وكان موسراً ، وكان البيع قبل اختيار الفداء ، فإن كان لحق الجناية . . صح قطعاً، وإن كان لغيرها وهو معسر . . بطل ، وقيل : على الخلاف >> « وإن كان بعد اختيار الفداء .. فقد أطلق في التهذيب » أنه يصح ، وأقراه (۲) ) ولا يضر تعلقه بذمته ( كأن اشترى شيئاً بغير إذن سيده وأتلفه ؛ لأن البيع يَرِدُ على ( (1) الشرح الكبير ( ٣٧/٤ ) (۲) التهذيب ( ۱۷۳/۷ ، ١٧٤ ) ، الشرح الكبير ( ٤ / ٣٨ ) ، روضة الطالبين ( ٣٥٩/٣ ) . ١٤
الجزء 02 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.