وَلَا يَصِحُ بَيْعُ نِصْفٍ مُعَيَّنِ مِنَ الإِنَاءِ وَالسَّيْفِ وَنَحْوِهِمَا ، وَيَصِحُ فِي الثَّوْبِ الَّذِي لَا يَنْقُصُ بِقَطْعِهِ فِي الأَصَحُ ، وَلاَ الْمَرْهُونِ بِغَيْرِ إِذْنِ مُرْتَهِنِهِ ، وَلَا الْجَانِي الْمُتَعَلِّقِ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ فِي الأَظْهَرِ ، وَلَا يَضُرُّ تَعَلَّقُهُ بِذِمَّتِهِ
6
عدم الصحة ، قال : وهذا عندي لا مدفع له ، ولو باع الآبق ممن يسهل عليه رده . . ففيه الوجهان في المغصوب
) ولا يصح بيع نصفٍ ( مثلاً ( معين من الإناء والسيف ونحوهما ) مما تنقص قيمته
بقطعه أو كسره ؛ كالنَّصْل والثوب النفيس ؛ لمنع الشرع عن إضاعة المال ، ولا يتأتى
بدونها ، وفي الثوب وجه : أنه يصح ، وكلام الرافعي آخر المسألة يميل إليه(۱)
6
واختاره السبكي والفرق بين الثوب وغيره من الإناء ونحوه: أن الثوب نسج ليقطع ، بخلاف الإناء
ونحوه .
( ويصح في الثوب الذي لا يَنقُص بقطعه ( كغليظ الكرباس ( في الأصح ) لزوال المحذور ، والثاني : المنع ؛ لأن القطع لا يخلو عن تغيير لعين المبيع .
( ولا المرهون ( بعد قبضه ( بغير إذن مرتهنه ( لعجزه عن تسليمه شرعاً ؛ لما فيه من تفويت حق المرتهن ، ويلتحق بالمرهون كلُّ عين استحق حبسها ؛ كالقصار ونحوه . ) ولا الجاني المتعلّق برقبته مال في الأظهر ( كالمرهون ، وأولى ؛ لتقدم حق الجناية على حق الرهن ، والثاني : يصح ؛ لأن السيد لم يحجر على نفسه ، بخلاف الراهن ، والثالث : أنه موقوف إن فدى . . نفذ ، وإلا . . فلا
والخلاف : إذا باعه لغير حق الجناية وكان موسراً ، وكان البيع قبل اختيار الفداء ، فإن كان لحق الجناية . . صح قطعاً، وإن كان لغيرها وهو معسر . . بطل ، وقيل : على
الخلاف
>>
«
وإن كان بعد اختيار الفداء .. فقد أطلق في التهذيب » أنه يصح ، وأقراه (۲)
) ولا يضر تعلقه بذمته ( كأن اشترى شيئاً بغير إذن سيده وأتلفه ؛ لأن البيع يَرِدُ على
(
(1) الشرح الكبير ( ٣٧/٤ )
(۲) التهذيب ( ۱۷۳/۷ ، ١٧٤ ) ، الشرح الكبير ( ٤ / ٣٨ ) ، روضة الطالبين ( ٣٥٩/٣ ) .
١٤
الجزء 02 — ص ١٤