وَالْمَعِيبَةُ كَمَعْدُومَةٍ ، وَلَا يُكَلَّفُ كَرِيمَةٌ لَكِنْ تَمْنَعُ أَبْنَ لَبُونِ فِي الْأَصَحُ . وَيُؤْخَذُ الْحِقُ عَنْ بِنْتِ مَخَاضِ ، لَا عَنْ بِنْتِ لَبُونِ فِي الْأَصَحْ
وغيره
والمغصوبة والمرهونة كالمعدومة ؛ كما في شرح المهذب » عن الدارمي
(1)
ويجزىء الخنثى من أولاد اللبون على الأصحُ ، ولا يجزىء الخنثى من أولاد
المخاض قطعاً .
ولو عدم بنت المخاض وعنده ابن لبون وبنت لبون ؛ فإن أخرج ابن اللبون . . جاز ، وإن أخرج بنت اللبون من غير جبران . . جاز ، فإن أراد أخذ الجبران . . لم يجز في الأصح ؛ لاستغنائه عنه ، ولو فقد ابن اللبون مع بنت المخاض .. اشترى ما شاء منهما ، وقيل : يتعين شراء بنت المخاض ؛ لأن استواءهما في العدم كاستوائهما في
الوجود .
( والمعيبة كمعدومة ( لأنها غير مجزئة ؛ فيجوز إخراج ابن اللبون مع وجودها . ) ولا يكلف كريمة ) أي : إذا كانت إبله مهازيل ، وعنده بنت مخاض كريمة ؛
لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ : ( إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ( متفق عليه (۲) ( لكن تمنع ( الكريمة ( ابن لبون في الأصح ( لوجود بنت مخاض مجزئة في ماله ، والثاني : لا تمنع ؛ لأنه لا يلزمه إخراجها ، فهي كالمعدومة .
( ويؤخذ الحق عن بنت مخاض ( عند فقدها ؛ لأنه أولى من ابن اللبون ، ( لا عن بنت لبون في الأصح ( بخلاف ابن اللبون حيث أجزاً عن بنت المخاض ؛ لورود النص ثَمَّ ، وليس هذا في معناه ؛ لأن زيادة سنّ ابن اللبون على بنت المخاض زيادة توجب اختصاصه بقوة ورود الماء والشجر والامتناع من صغار السباع
والتفاوت بين بنت اللبون والحق لا يوجب اختصاص الحق بهذه القوة ، بل هي موجودة فيهما جميعاً ، والثاني : يؤخذ ؛ قياساً على أخذ ابن اللبون عن بنت
المخاض .
(1) المجموع ( ٥/ ٣٥٥ )
(۲) صحيح البخاري ( ١٤٥٨ ) ، صحيح مسلم ( ۱۹ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما
٤٨١
الجزء 01 — ص ٤٨١