وَأَنَّهُ يُجْزِيءُ الذَّكَرُ ، وَكَذَا بَعِيرُ الزَّكَاةِ عَنْ دُونِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ . فَإِنْ عَدِمَ بِنْتَ الْمَخَاضِ .. فَابْنُ لَبُون ،
المُزكِّي ، وقيل : يجوز من غير غنم البلد مطلقاً ، قال في شرح المهذب » : وهو
قوي دليلاً شاد نقلاً (۱)
( وأنه يجزىء الذكر ) أي : الجذع من الضأن، والثني من المعز ؛ كالأضحية ؛ لصدق اسم الشاة عليه ؛ فإن ( الهاء ( فيه ليست للتأنيث ، والثاني : لا ؛ كالشاة المخرجة من أربعين من الغنم ، وقيل : إن تمحضت إبله ذكوراً . . جاز ، وإلا ..
فلا
( وكذا بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين ( وإن نقصت قيمته عن قيمة الشاة ؛ لأنه يجزىء عن خمس وعشرين ، فعما دونها أولى ، والثاني : لا يجزىء عن خمس إن نقصت قيمته عن قيمة شاة ، ولا عن عشر إن نقصت عن قيمة شاتين وهكذا ؛ نظراً إلى أن الشاة أصل ، والبعير بدل عنها ، والثالث : لا يجزىء فى العشر إلا حيوانان : شاتان ، أو بعيران ، أو شاة وبعير ، ولا في الخمسة عشر إلا ثلاثة ، ولا في العشرين
إلا أربعة
))
(۲) «
و احترز به : عما لا يجزىء
وقوله : ( بعير الزكاة ( من زياداته على «المحرر فيها ، فلو كان ابن سنة إلا يوماً . . لم يُجْزِ ؛ كما قاله في « الدقائق (۳) قال في شرح المهذب » : ولا بد أن يكون أنثى (٤) ؛ أي : فلا يجزىء ابن اللبون هنا وإن أجزأ هناك في حالة ) فإن عدم بنت المخاض ) بأن لم تكن في إبله حالة الإخراج ( فابن لبون ( وإن نقصت قيمته عنها ؛ للنص فيه
(0)
ولا يكلف شراء بنت مخاض وإن قدر عليها ، بخلاف الكفارة ؛ لأن الزكاة مبنية
على التخفيف ، بخلافها .
(1) المجموع ( ٣٥٠/٥ ) .
(۲) المحرر ( ص ٩٠ ) .
(۳) دقائق المنهاج ( ص ٥٣ ) .
(٤) المجموع ( ٣٤٨/٥ ) .
(٥) أخرجه البخاري ( ١٤٤٨ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه
٤٨٠
الجزء 01 — ص ٤٨٠