وَمَوْضِعُ التَّبَسُّطِ دَارُهُمْ ، وَكَذَا مَا لَمْ يَصِلْ عُمْرَانَ الإِسْلامِ فِي الْأَصَحُ . وَلِغَائِمِ رَشِيدٍ وَلَوْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِفَلَسِ الإِعْرَاضُ عَن الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ،
الذي يجمع الغنائم ؛ لزوال الحاجة ، والمأخوذ متعلق حق الجميع ، والثاني : لا ؛ لأنه أخذه وهو مباح له ، فأشبه الصيد ، والثالث : إن كان قليلاً لا يبالى به . . لم يرد ،
وإلا . . فيرد
( وموضع التبسط دارهم ) أي : دار الحرب ؛ لأنه موضع العزة ، ( وكذا ما لم يصل عمرانَ الإسلام في الأصح ( لبقاء الحاجة ، والثاني : المنع ؛ لأن المظنة دار الحرب ، وقد خرجوا عنها ، وعكسه : لو وجدوا سوقاً في دار الحرب وتمكنوا فيه من الشراء ، قال في ( أصل الروضة » : طرد الغزالي فيه الوجهين ؛ لانعكاس الدليلين وقطع الإمام بالجواز وقال : لم أر أحداً منعه ، ونزلوا دار الحرب في ذلك منزلة السفر
(1)
في الترخص ( ولغانم رشيد - ولو محجور عليه بفلس - الإعراض عن الغنيمة قبل القسمة ) بأن يقول : ( أسقطت حقي من الغنيمة ( لأن مقصود الجهاد : إعلاء كلمة الله تعالى ، والمال تابع ، فإذا محض قصده .. فهو أخلص ، وإنما كان المفلس كغيره ؛ لأن اختيار التملك كابتداء الاكتساب ، وهو لا يجب عليه الاكتساب والتقييد بالرشد : من زياداته على ( المحرر ) ؛ ليخرج الصبي والمجنون ؛ فإنه لا يصح إعراضهما ولا إعراض وليهما عن الرضخ ، وكذا السفيه ؛ فإنه لا يصح إسقاط حق الملك منه ؛ كما قال الإمام : إنه الظاهر ، وأقراه ، وقالا : لو فك حجره قبل القسمة . . صح إعراضه (۳) .
·
وقال البلقيني : إن المعتمد في المذهب : صحة إعراض السفيه قبل القسمة وقبل اختيار التملك ؛ لأنه لم يملك شيئاً ، وإنما ثبت له حق التملك ، ونحن لا نلزمه بذلك ، وكذا قال في ( المهمات » : إنه الراجح
(۱) روضة الطالبين ( ١٠ / ٢٦٤ ) .
(۳)
(٢) المحرر ( ص ٤٥١ ) ، نهاية المطلب ( ٥١٧/١٧ ) ، الشرح الكبير ( ٤٣٥/١١ ) ، روضة الطالبين
. ( ٢٦٧/١٠ )
(۳) المهمات ( ٤١٩/٨ ) .
۲۸۹
الجزء 04 — ص ٢٨٩