وَأَنَّهُ لا تَجِبُ قِيمَةُ الْمَذْبُوحِ ، وَأَنَّهُ لاَ يَخْتَصُّ الْجَوَازُ بِمُحْتَاجِ إِلَىٰ طَعَامٍ وَعَلَفٍ ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِمَنْ لَحِقَ الْجَيْسَ بَعْدَ الْحَرْبِ وَالْحِيَازَةِ ، وَأَنَّ مَنْ رَجَعَ إِلَىٰ دَارِ الإِسْلَامِ وَمَعَهُ بَقِيَّةٌ . . لَزِمَهُ رَدُّهَا إِلَى الْمَغْنَمِ
) وأنه لا تجب قيمة المذبوح ( إذا ذبحه لأجل لحمه ؛ كما لا تجب قيمة الطعام المأخوذ ، والثاني : يجب ؛ لأن الترخيص ورد في الطعام، والحيوان ليس بطعام ، ولهذا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلاً ، وضعف ، بأن القيمة لو وجبت . . لما جاز الذبح ، وهذا القائل قد أجازه . ( وأنه لا يختص الجواز بمحتاج إلى طعام وعلف ) ، بل يجوز وإن كان معه ما يغنيه على الأصح ؛ فإن الرخصة وردت من غير تفصيل
نعم
المحققين
؛ لو ضيق على المحتاجين .. فلقائد الجند منعه ؛ كما نقله الإمام عن
والثاني : يختص ؛ لاستغنائه عن أخذ حق الغير ، والأخذ هنا من باب الإباحة لا الملك حتى لا يتصرف كيف شاء ، بل هو مقصور على انتفاعه ؛ كالضيف ، ووقع في الحاوي الصغير ) : أنه يملكه (۲) ، ولا يعرف لغيره .
) وأنه لا يجوز ذلك لمن لحق الجيش بعد الحرب والحيازة ) لأنه معهم كغير الضيف مع الضيف ، قال الرافعي : وهو يوافق ما ذكروه؛ من أنه لا حظ للاحق في
هذه الحالة في الغنيمة (۳) ، والثاني : يجوز ؛ لمظنة الحاجة وعزة الطعام هناك وتقييده المنعَ : بما إذا لحق بعد الحيازة : يقتضي جواز التبسط فيما إذا لحق بعد الحرب وقبل الحيازة ، لكن قضية استشهاد الرافعي : المنع أيضا (٤) ؛ كما لا يشاركهم في الغنيمة إذ ذاك ( وأن من رجع إلى دار الإسلام ومعه بقية .. لزمه ردها إلى المغنم ) أي : الموضع
•
(۱) نهاية المطلب ( ١٧/ ٤٣٧ ) . (۲) الحاوي الصغير ( ص ٦٠٧ ) . (۳) الشرح الكبير ( ٤٣٠/١١ ) . (٤) الشرح الكبير ( ١١ / ٤٣٠ ) .
۲۸۸
الجزء 04 — ص ٢٨٨