بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ٢١٠٣

وَكَذَا مُعِيرُهُ فِي الأَصَحُ ، وَلَوْ غَصَبَ حِرْزاً .. لَمْ يُقْطَعْ مَالِكُهُ ، وَكَذَا أَجْنَبِيٌّ فِي الأَصَحُ . وَلَوْ غَصَبَ مَالاً وَأَحْرَزَهُ بِحِرْزِهِ فَسَرَقَ الْمَالِكُ مِنْهُ مَالَ الْغَاصِبِ أَوْ أَجْنَبِيٌّ الْمَغْصُوبَ . . فَلَا قَطْعَ فِي الْأَصَحُ صح .. فليقيد به إطلاق « الكتاب » ) وكذا معيره ( إذا سرق منه مال المستعير ( في الأصح ( لأنه سرق النصاب من حرز محترم ، وإنما يجوز له الدخول إذا رجع ، وعليه أن يمهل المستعير بقدر ما ينقل فيه الأمتعة ، والثاني : لا يقطع ؛ لأن الإعارة لا تلزم ، وله الرجوع متى شاء ، فلا يحصل الإحراز عنه ، والثالث : إن دخل الحرز بنية الرجوع عن العارية .. فلا قطع ، وإلا . • فيقطع ومحل الخلاف : في العارية الجائزة ، فإن كانت لازمة . . امتنع الرجوع فيها فيقطع قطعاً ؛ كالمؤجر لا يتمكن من فسخ الإجارة ( ولو غصب حرزاً .. لم يقطع مالكه ( لأن له الدخول والهجوم عليه ؛ فلا يكون محرزاً عنه ، ( وكذا أجنبي في الأصح ( لأن الإحراز من المنافع ، والغاصب لا يستحقها ، والثاني : نعم ؛ لأنه لا حق له فيه ، وليس له الدخول · ( ولو غصب ( أو سرق ( مالاً وأحرزه بحرزه فسرق المالك منه مال الغاصب أو أجنبي المغصوب ) أو المسروق ) ... فلا قطع في الأصح ) أما في المالك . . فلأن له دخول الحرز وهتكه لأخذ ماله ؛ فالذي يأخذه من مال الغاصب أو السارق يأخذه وهو غير محرز عنه ، ووجه مقابله : أنه إذا أخذ مال الغاصب أو السارق . . عرفنا أنه هتك الحرز للسرقة لا لأخذ ماله ، وأما في الأجنبي.. فلأن المالك لم يرض بإحرازه فيه فكأنه غير محرز ، ووجه مقابله : أنه سرق نصاباً من حرز مثله بلا شبهة واحترز بقوله : ( مال الغاصب ( عما إذا سرق مال نفسه وحده . . فلا قطع قطعاً وبقوله : ( أو أجنبي المغصوب ) عما لو أخذ غير المغصوب ؛ فإنه يقطع قطعاً ؛ كما أشار إليه في « البسيط » ولو وضع متاعه بدار غيره من غير علمه ورضاه فسرق هل يقطع سارقه؟ فيه وجهان، حكاهما الحناطي، ورجح القطع ؛ لأن الحرز يرجع إلى صون المتاع ، وهو موجود هنا . ۲۱۷
الجزء 04 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.