وَكَذَا بِمَقْبَرَةٍ بِطَرَفِ الْعِمَارَةِ فِي الأَصَحُ ، لَا بِمَضْيَعَةٍ فِي الْأَصَحْ
فضلى
فيما يمنع القطع وما لا يمنعه ]
يُقْطَعُ مُؤَخِّرُ الْحِرْزِ
) وكذا بمقبرة بطرف العمارة في الأصح ( لأن القبر في المقابر حرز في العادة ؛ كما أن البيت المغلق في العمران حرز وإن لم يكن فيه أحد ، والثاني : المنع ؛ لأنه ليس دونه باب مغلق ، ولا عليه حارس ؛ فصار كالمتاع الموضوع هناك ، وقيد الماوردي الأول بما إذا كان القبر عميقاً ، فلو كان قريباً من وجه الأرض . . فلا قطع ، لكن نقل آخر الباب عن فتاوى البغوي ( ما يخالفه ؛ فإنه قال : لو وضع الميت على الرافعي وجه الأرض ونضدت الحجارة عليه .. كان كالدفن حتى يجب القطع بسرقة الكفن لا سيما إذا كان لا يمكنهم الحفر (۱) ، قال في ( زيادة الروضة » : ( وينبغي ألا يقطع إلا أن يتعذر الحفر ؛ لأنه ليس بدفن ((۲) انتهى
>>>
ومحل القطع : في الكفن المشروع ، وهو خمسة أثواب أو ثلاثة ؛ فإن كفن في الزائد.. لم يقطع سارقه في الأصحُ ، ويجري الخلاف فيما لو وضع معه مضربة أو وسادة أو غيرهما ، وفي الزيادة على ما يستحب تطييب الميت به ( لا بمضيعة في الأصح ( كالدار البعيدة عن العمران ؛ لأن السارق يأخذ من غير
خطر ، والثاني : إن القبر حرز للكفن حيث كان ؛ لأن النفوس تهاب الموتى .
( فصل : يقطع مؤجر الحرز ( إذا سرق منه مال المستأجر ؛ لأن المنافع بعقد الإجارة مستحقة للمستأجر ، والإحراز من المنافع ، قال الرافعي : وفي هذا التوجيه ما يبين أن التصوير فيما إذا استحق المستأجرُ إيواء المتاع إليه بالإجارة وإحرازه ، دون من استأجر أرضاً للزراعة فآوى إليها ماشي مثلاً ، وجرى عليه في ( الروضة (۳) ؛ فإن
(1) الشرح الكبير ( ٢٤٧/١١ ) .
(۲)
روضة الطالبين ( ١٠ / ١٥٣ ) .
(۳) الشرح الكبير ( ۱۱/ ۲۰۸ ) ، روضة الطالبين ( ١٠/ ١٣٢ ) .
٢١٦
الجزء 04 — ص ٢١٦