الْبَاقِي ، أَوْ غَيْرَهُمْ وَلَمْ يَقْصِدُوهُ.. فَخَطَةٌ ، أَوْ قَصَدُوهُ.. فَعَمْدٌ فِي الْأَصَحُ إِنْ غَلَبَتِ
الإصابة
فضلك
1 في العاقلة وكيفية تأجيل ما تحمله ]
دِيَةُ الْخَطَا وَشِبْهِ الْعَمْدِ تَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ ، وَهُمْ عَصَبَتْهُ إِلا الأَصْلَ وَالْفَرْعَ ،
الباقي ) لأنه مات بفعله وفعلهم ، فسقط ما قابل فعله ؛ لأنه غير مضمون ، ( أو غيرهم ) أي : قتل غير رماته ( ولم يقصدوه . . فخطأ ) يوجب الدية المخففة ، ( أو قصدوه . . فعمد في الأصح إن غلبت الإصابة ( لانطباقه على حد العمد ، والثاني : إنه شبه عمد ؛ لأنه لا يتحقق قصد معين بالمنجنيق
والمنجنيق : بفتح الميم وكسرها ، يذكر ويؤنث ، وحكي منجنوق بـ( الواو ) ،
ومنجليق بـ( اللام ) .
(۳)
،
لكن
( فصل : دية الخطأ وشبه العمد تلزم العاقلة ( بالإجماع ؛ كما نقله الإمام حكى الرافعي في أوائل ) الديات ( وجهاً أنها لا تتحمل شبه العمد (٢) ، وهو شاذ وخرج بـ ( الخطأ وشبه العمد ) : دية العمد ؛ فإنها على الجاني ، وقد مضت السنة بذلك ؛ كما قاله الزهري ( وهم عصبته ( الذين يرثونه بالنسب أو الولاء إذا كانوا ذكوراً مكلفين ، قال الشافعي : لا أعلم مخالفاً أن العاقلة العصبة ، وهم القرابة من قبل الأب ، وعصبات المولى (٤)
) إلا الأصل ) وإن علا ) والفرع ( وإن سفل ؛ لأنهم أبعاضه ، فكما لا يتحمل الجاني لا يتحمل أبعاضه ، وقد برأ صلى الله عليه وسلم زوج القاتلة وولدها ؛ كما رواه
(۱) نهاية المطلب ( ٥٠٣/٦ ) .
(۲) الشرح الكبير ( ١٠/ ٣١٩ ) . (۳) أخرجه ابن أبي شيبة ( ۲۸۰۰۳ ) .
(٤) الأم ( ٧ / ٢٨٤ - ٢٨٥ ) .
۱۳۱
الجزء 04 — ص ١٣١