بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ٢٠١٧

الْبَاقِي ، أَوْ غَيْرَهُمْ وَلَمْ يَقْصِدُوهُ.. فَخَطَةٌ ، أَوْ قَصَدُوهُ.. فَعَمْدٌ فِي الْأَصَحُ إِنْ غَلَبَتِ الإصابة فضلك 1 في العاقلة وكيفية تأجيل ما تحمله ] دِيَةُ الْخَطَا وَشِبْهِ الْعَمْدِ تَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ ، وَهُمْ عَصَبَتْهُ إِلا الأَصْلَ وَالْفَرْعَ ، الباقي ) لأنه مات بفعله وفعلهم ، فسقط ما قابل فعله ؛ لأنه غير مضمون ، ( أو غيرهم ) أي : قتل غير رماته ( ولم يقصدوه . . فخطأ ) يوجب الدية المخففة ، ( أو قصدوه . . فعمد في الأصح إن غلبت الإصابة ( لانطباقه على حد العمد ، والثاني : إنه شبه عمد ؛ لأنه لا يتحقق قصد معين بالمنجنيق والمنجنيق : بفتح الميم وكسرها ، يذكر ويؤنث ، وحكي منجنوق بـ( الواو ) ، ومنجليق بـ( اللام ) . (۳) ، لكن ( فصل : دية الخطأ وشبه العمد تلزم العاقلة ( بالإجماع ؛ كما نقله الإمام حكى الرافعي في أوائل ) الديات ( وجهاً أنها لا تتحمل شبه العمد (٢) ، وهو شاذ وخرج بـ ( الخطأ وشبه العمد ) : دية العمد ؛ فإنها على الجاني ، وقد مضت السنة بذلك ؛ كما قاله الزهري ( وهم عصبته ( الذين يرثونه بالنسب أو الولاء إذا كانوا ذكوراً مكلفين ، قال الشافعي : لا أعلم مخالفاً أن العاقلة العصبة ، وهم القرابة من قبل الأب ، وعصبات المولى (٤) ) إلا الأصل ) وإن علا ) والفرع ( وإن سفل ؛ لأنهم أبعاضه ، فكما لا يتحمل الجاني لا يتحمل أبعاضه ، وقد برأ صلى الله عليه وسلم زوج القاتلة وولدها ؛ كما رواه (۱) نهاية المطلب ( ٥٠٣/٦ ) . (۲) الشرح الكبير ( ١٠/ ٣١٩ ) . (۳) أخرجه ابن أبي شيبة ( ۲۸۰۰۳ ) . (٤) الأم ( ٧ / ٢٨٤ - ٢٨٥ ) . ۱۳۱
الجزء 04 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.