بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ٢٠١٦

وَلَوْ قَالَ : ( أَلْقِ مَتَاعَكَ وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ ( أَوْ ) عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ ) .. ضَمِنَ ، وَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى : ( أَلْقِ ) . . فَلَا عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَإِنَّمَا يَضْمَنُ مُلْتَمِسُ لِخَوْفِ غَرَقٍ ، وَلَمْ يَخْتَصَّ نَفْعُ الإِلْقَاءِ بِالْمُلْقِي . وَلَوْ عَادَ حَجَرُ مَنْجَنِيقٍ فَقَتَلَ أَحَدَ رُمَاتِهِ . . هُدِرَ قِسْطُهُ ، وَعَلَىٰ عَاقِلَةِ الْبَاقِينَ ( ولو قال : ( ألق متاعك وعلي ضمانه » ، أو على أني ضامن ) ) له ( . . ضمن ) المستدعي ؛ لأنه استدعى إتلاف مال يعاوض عليه لغرض صحيح ، فلزمه ؛ كما لو قال : ( أعتق عبدك على ألف ) ، أو ) طلق زوجتك ) ، وليس هذا على حقيقة الضمان وإن بالضمان ، وإنما هو بذل مال لمصلحة ، فهو كما لو قال : ( أطلق سمي هذا الأسير ، ولك علي كذا ) . وقضية الحكم بضمانه : خروجه عن ملك مالكه ، لكن ذكر الرافعي هنا عن حكاية الإمام : أنه لا يخرج عن ملكه ، حتى لو لفظه البحر وظفر به . . فهو لمالكه ، ويسترد الباذل ماله ، وعلى هذا : فهو ضمان حيلولة ، وهل للمالك أن يمسك ما أخذه ، ویرد بدله ؟ فيه خلاف كالقرض . انتهى (1), ( ولو اقتصر على : ( ألق » ( ولم يقل : ( وعلي ضمانه ) ، أو ( على أني ضامن ) ) . . فلا على المذهب ( لعدم الالتزام ، والطريق الثاني : أنه على الخلاف فيما إذا : قال : ( اقض ديني ( فقضاه ، والأصح : الرجوع . : ) وفرق الأول : بأنه بالقضاء برىء قطعاً ، والإلقاء لا ينفعه ( وإنما يضمن ملتمس لخوف غرق ) ففي غير الخوف لا ضمان ؛ كما لو قال : ) اهدم دارك ) ، أو ( اقتل عبدك ( ففعل ، ( ولم يختص نفع الإلقاء بالملقي ) فلو اختص به ؛ بأن أشرفت سفينته على الغرق ، وفيها متاعه فقال له آخر من الشط : ( ألق متاعك ، وعلي ضمانه ) فألقاه .. نفسه 6 ... فلا يستحق به عوضاً . لم يجب شيء لأنه يجب عليه الإلقاء لحفظ ( ولو عاد حجر منجنيق فقتل أحد رماته . . هدر قسطه، وعلى عاقلة الباقين (1) الشرح الكبير ( ٤٥٧/١٠ ) . ۱۳۰
الجزء 04 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.