بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ٢٠١٢

وَلَوْ وَضَعَ حَجَراً وَآخَرَانِ حَجَراً فَعَثَرَ بِهِمَا . . فَالضَّمَانُ أَثْلاث ، وَقِيلَ : نِصْفَانِ ، وَلَوْ وَضَعَ حَجَراً فَعَثَرَ بِهِ رَجُلٌ فَدَحْرَجَهُ فَعَثَرَ بِهِ آخَرُ . . ضَمِنَهُ الْمُدَحْرِجُ . وَلَوْ عَثَرَ بِقَاعِدِ أَوْ نَائِمِ أَوْ وَاقِفِ بِالطَّرِيقِ ، وَمَاتَا أَوْ أَحَدُهُمَا .. فَلَا ضَمَانَ إِنِ اتَّسَعَ الطَّرِيقُ ، وَإِلا .. فَالْمَذْهَبُ : إِهْدَارُ قَاعِدِ وَنَائِمٍ لاَ عَاثِرِ بِهِمَا ، وَضَمَانُ وَاقِفٍ لَا عَاثِرِ بِهِ ( ولو وضع حجراً ( عدواناً ) وآخران حجراً ، فعثر بهما . . فالضمان أثلاث ) وإن تفاوت فعلهم ؛ نظراً إلى عدد رؤوس الجناة ؛ كما لو مات بجراحة ثلاثة ، واختلفت الجراحات ، ( وقيل : نصفان ( نصفه يتعلق بالمنفرد ، ونصفه على الآخرين ؛ لأن الهلاك حصل بالحجرين ( ولو وضع حجراً ) عدواناً ) فعثر به رجل فدحرجه فعثر به آخر المدحرج ) لأن الحجر إنما حصل هناك بفعله ضمنه ( ولو عثر بقاعد أو نائم أو واقف بالطريق ، وماتا أو أحدهما . . فلا ضمان إن اتسع الطريق ) ظاهر هذا الكلام : أنه يهدر العاثر ، والقاعد ، والنائم ، والواقف ، وليس كذلك ؛ فإن عاقلة العاثر تضمن دية القاعد ، والنائم ، والواقف ؛ لأنه غير متعد ، والعاثر يمكنه التحرز ، وإنما يهدر العاثر ؛ لأنه قتل نفسه ، هكذا ذكراه في « الشرح » و الروضة (» (١) ، فلو قال : ( فلا ضمان على القاعد ومن بعد .) . . لاستقام . ( وإلا ) أي : وإن ضاق الطريق ( . . فالمذهب : إهدار قاعد ونائم ) لأن الطريق للطروق ، وهما بالنوم والقعود مقصران ( لا عاثر بهما ( بل على عاقلتهما ديته ( وضمان واقف ( لأن الشخص قد يحتاج إلى الوقوف ؛ لكلال ، أو انتظار رفيق ، أو سماع كلام ، فالوقوف من مرافق الطريق ؛ كالمشي ، بخلاف القعود والنوم ؛ فإنهما ليسا من مرافقه ، ففاعلهما عرض نفسه للهلاك . ( لا عاثر به ( لأنه لا حركة منه ، فالهلاك حصل بحركة الماشي ، والطريق الثاني : وجوب دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر مطلقاً ، هذا كله إذا لم يوجد من الواقف فعل ، فإن وجد ؛ بأن انحرف إلى الماشي لما قرب منه فأصابه في انحرافه وماتا . . فهما كماشيين اصطدما ، وسيأتي (1) الشرح الكبير ( ١٠ / ٤٣٣ ) ، روضة الطالبين ( ٩ / ٣٢٦ ) . ١٢٦
الجزء 04 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.