وَقِيلَ : إِنْ أَمْكَنَ هَدْمُهُ وَإِصْلَاحُهُ.. ضَمِنَ ، وَلَوْ سَقَطَ بِالطَّرِيقِ فَعَثَرَ بِهِ شَخْصٌ أَوْ تَلِفَ بِهِ مَالٌ .. فَلَا ضَمَانَ فِي الْأَصَحُ . وَلَوْ طَرَحَ قُمَامَاتٍ وَقُشُورَ بِطيخ بِطَرِيقِ .. فَمَضْمُونٌ عَلَى الصَّحِيح ، وَلَوْ تَعَاقَبَ سَبَبًا هَلَاكِ .. فَعَلَى الأَوَّلِ ؛ بِأَنْ حَفَرَ وَوَضَعَ آخَرُ حَجَراً
عُدْوَاناً فَعَشَرَ بِهِ وَوَقَعَ بِهَا .. فَعَلَى الْوَاضِعِ ، فَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ الْوَاضِعُ .. فَالْمَنْقُولُ : تَضْمِينُ
الْحَافِرِ ،
لم يحصل بفعله
6
فأشبه ما إذا سقط بلا ميل ، ( وقيل : إن أمكن هدمه وإصلاحه .. ضمن ) لتقصيره بترك النقض والإصلاح ، ورجحه جمع ، والضمان في هذه المسائل على العاقلة
( ولو سقط بالطريق ، فعثر به شخص ، أو تلف به مال . . فلا ضمان في الأصح لأن الهلاك حصل بغير فعله ، وسواء طالبه الوالي أو غيره بالنقض أم لا ، والثاني :
يضمن ؛ لتقصيره .
بضم
القاف
، وهي
الكناسة ، ( وقشور بطيخ بطريق . .
( ولو طرح قمامات ) فمضمون على الصحيح ( لأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة ، والثاني : لا ضمان ؛ لاطراد العادة بالمسامحة به مع الحاجة ، والثالث : إن ألقاها في متن الطريق . . ضمن ، وإلا . . فلا
·
واحترز بالطريق : عما إذا ألقاها في ملكه ، أو موات . . فإنه لا ضمان
( ولو تعاقب سببا هلاك .. فعلى الأول ( لأنه المهلك إما بنفسه ، وإما بواسطة الثاني ، فأشبه التردية مع الحفر ( بأن حفر ( بئراً عدواناً ( ووضع آخر حجراً عدواناً فعثر به ، ووقع بها .. فعلى الواضع ( لأن التعثر به هو الذي ألجأه إلى الوقوع في البئر ،
فكأنه أخذه فرداه فيه
·
( فإن لم يتعد الواضع ( بأن وضعه في ملكه ، وحفر متعد هناك بئراً فتعثر رجل به ، فالمنقول : تضمين الحافر ( لأنه المتعدي بخلاف الواضع ، قال
ووقع فيها (
..
الرافعي : وينبغي أن يقال : لا يضمن ؛ كما لو حفر بئراً عدواناً ، ووضع السيل أو سبع
حجراً فعثر به إنسان ، وسقط في البئر . . فهو هدر على الصحيح
(1)
(1) الشرح الكبير ( ٤٣١/١٠ - ٤٣٢ ) .
١٢٥
الجزء 04 — ص ١٢٥