كتاب الدعوى والبينات - باب في البيئة
۲۰۱۷
قلنا بالوقف ،توقفنا وإن كانت الدار في يد المتداعين الأربعة وأقام كل واحد بينة، جعلت بينهم أرباعاً ؛ لأن بينة كل واحد ترجح في الربع الذي في يده اليد، وإن لم يكن بينة، فالقول قول كل واحد في الربع الذي في يده، فإذا حلفوا كانت
بينهم
أرباعاً أيضاً .
فرع دار في يد ثلاثة ادعى أحدهم ،نصفها وآخر ثلثها، وثالث سدسها، ولا بينة جعلت بينهم أثلاثاً، نص عليه في «المختصر ») واعترض عليه بأن مدعي السدس لا يدعي غيره، فكيف يعطى الثلث، فأجاب الأصحاب بأن صورة النص فيما إذا ادعى كل واحد منهم استحقاق اليد في جميعها إلا أن الأول يقول : النصف ملكي، والنصف الآخر لفلان الغائب، وهو في يدي عارية أو وديعة، والآخران يقولان نحو ذلك، فكل واحد منهم صاحب اليد في الثلث وتبقى الدار في أيديهم كما كانت، ثم جعل نصف الثلث الذي في يد مدعي السدس لذلك الغائب بحكم الإقرار، فأما إذا اقتصر كل واحد منهم على أن لي منها كذا، فلا يعطي لمدعي السدس إلا السدس، ولا يتحقق بينهم والحال هذه نزاع، ولو أقام كل واحد منهم بينة على ما يدعيه لنفسه حكم المدعي الثلث بالثلث؛ لأن له فيه بينة ويداً، ولمدعي السدس بالسدس لمثل ذلك، وفيما يحكم به لمدعي النصف وجهان أحدهما بالنصف؛ لأن له في الثلث يداً وبينة، وفي السدس الباقي بينة، والآخران لا يدعيانه والثاني بالثلث ونصف السدس، والأول أصح، وبه أجاب ابن كج والقفال ثم مدعي الثلث، ومدعي السدس لا يحتاجان إلى إقامة البينة في الابتداء، ولكن مدعي النصف يحتاج إلى إقامتها للسدس الزائد على ما في يده ويتصور إقامة البينة من جهتهم فيما إذا أقام مدعي النصف، ثم أقام الآخران على نحو ما ذكرنا في الفرع الأول، ويجوز أن يفرض من مدعي السدس إقامة البيئة على أن السدس للغائب مع إقامة البينة على أن السدس له بناء على أن المدعى عليه إذا أقر بما في يده للغائب يجوز له إقامة البيئة على أنه للغائب، وقد سبق بيانه . فرع دار في يد ثلاثة ادعى أحدهم كلها، وآخر نصفها والثالث ثلثها، وأقام واحد الأولين بينة بما ادعاه دون الثالث فلمدعي الكل الثلث بالبينة وباليد ولمدعي النصف كذلك، ثم لمدعي الكل أيضاً نصف ما في يد الثالث ببينته السليمة عن المعارض، وفي النصف الآخر تتعارض بينته وبينة المدعي النصف، فإن قلنا بالسقوط، فالقول قول الثالث في هذا السدس وفي بطلان البينتين فيما سوى هذا السدس الطريقان السابقان في تبعيض الشهادة وإن قلنا بالاستعمال، لم الإقراع والتوقف، وإن قلنا بالقسم، قسم بينهما هذا السدس بالسوية، فيصير لمدعي الكل النصف ونصف السدس، ولمدعي النصف الباقي هكذا أورد المسألة الشيخ أبو علي وغيره. القسم الثاني : : أن تتعارض البينتان، وهناك ما يرجح أحدهما، فيعمل بالراجحة، وللرجحان أسباب : أحدها: أن تختص إحداهما بزيادة قوة، وفيه صور :
من
إحداها : لو أقام أحدهما شاهدين، والآخر شاهداً، وحلف معه فقولان، أحدهما: يتعادلان، وأظهر هما : يرجح الشاهدان؛ لأنها حجة بالإجماع، وأبعد عن تهمته بالكذب في يمينه، فعلى هذا لو كان مع صاحب الشاهد واليمين يد، فهل يرجح صاحب اليد، أم صاحب ،الشاهدين، أم يتعادلان؟ أوجه، أصحها الأول، وحكى البغوي الأولين قولين.
الثانية : لو زاد عدد الشهود في أحد الجانبين أو زاد ،ورعهم فالمذهب أنه لا ترجيح، وقيل قولان، وفي الرواية يثبت الترجيح بذلك، وقيل: هي كالشهادة والمذهب الفرق؛ لأن للشهادة نصاباً فيتبع ولا ضبط للرواية، فيعمل بأرجح الظنين.
الثالثة : أقام أحدهما رجلاً وامرأتين والآخر رجلين، فلا يرجح الرجلان على المذهب، وقيل: قولان.
ص ٢٠١٧