روضة الطالبين (ط. ابن حزم) — الصفحة ٢٠١٦

٢٠١٦ كتاب الدعوى والبينات - باب في البيئة بدأ القاضي بتحليفه ونكل الآخر بعده، حلف الأول اليمين المردودة وإن نكل الأول، ورغب الثاني في اليمين، فقد اجتمع عليه يمين النفي للنصف الذي ادعاه ،صاحبه ويمين الإثبات للنصف الذي ادعاه هو، فهل يكفيه الآن يمين واحد يجمع فيها النفي والإثبات أم لا بد من يمين للنفي، وأخرى للإثبات؟ وجهان، أصحهما الأول، فيحلف أن الجميع له ولا حق لصاحبه فيه، أو يقول: لا حق له في النصف الذي يدعيه، والنصف الآخر لي. فرع ادعى نصف دار وادعى آخر كلها وأقام كل واحد بينة والدار في يد ثالث، تعارضتا في النصف، فإن قلنا بالسقوط، سقطتا في النصف الذي فيه التعارض، وأما النصف الآخر، ففيه طريقان، قال ابن سريج، وأبو إسحاق وغيرهما : فيه قولا تبعيض الشهادة فإن بعضناها، سلم ذلك النصف لمدعي الكل، وإلا بطلت في ذلك النصف أيضاً، وصار كما لو لم تكن بينة، والثاني - وبه قال الشيخ أبو حامد، وصححه الشيخ أبو علي -: يسلم إليه النصف قطعاً، وإن قلنا بالاستعمال، سلم النصف لمدعي الكل، ويقسم النصف الآخر إن قلنا بالقسمة وإن قلنا بالقرعة أو بالوقف، أقرع في النصف أو وقف، ولو تداعيا كذلك، والدار في يدهما، فالقول قول مدعي النصف في النصف الذي في يده، فإن أقام مدعي الكل بينة قضي له بالكل وإن أقام كل واحد بينة بما يدعيه بقيت الدار في يدهما كما كانت. ولو ادعى أحدهما الكل والآخر الثلث فإن كان في يد ثالث فعلى قول السقوط تسقطان في الثلث. وهل تبطل بينة الكل في الثلثين؟ فيه الطريقان السابقان وعلى الاستعمال تجري الأقوال الثلاثة، وإن كانت في يدهما، وأقام كل واحد بينة بما يدعي فلمدعي الثلث الثلث، والباقي لمدعي الكل. دار في يد رجل ادعى زيد ،نصفها فصدقه وعمرو نصفها فكذبه صاحب اليد وزيد معاً، ولم يدعه أحد منهما لنفسه، فالنصف الذي يدعيه المكذب هل يسلم إليه أم يوقف في يد صاحب اليد، أم ينتزعه ويحفظ إلى ظهور مالكه؟ فيه ثلاثة أوجه، حكاها الفوراني. قلت : أقواها الثالث. والله أعلم. واحد من L ، فرع ادعى رجل داراً وآخر ثلثيها، وآخر نصفها ورابع ،ثلثها وهي في يد خامس، وأقام كل الأربعة بينة بدعواه، فلا تعارض في الثلث الذي يختص مدعي الكل بدعواه، وفي الباقي يقع التعارض، فالسدس الزائد على النصف يتعارض فيه بينة مدعي الكل ومدعي الثلثين، وفي السدس الزائد على الثلث يتعارض بينهما وبين مدعي النصف، وفي الثلث الباقي تتعارض بينات الأربعة، فإن قلنا بالسقوط، سقطت البينات في الثلثين وأما الثلث ففيه الطريقان في تبعيض الشهادة، والمذهب أنه يسلم لمدعي الكل، وإن قلنا بالاستعمال فإن قسمنا فالسدس الزائد على النصف بين مدعي الكل و مدعي الثلثين بالسوية، والسدس الزائد على الثلث لهما، ولمدعي النصف أثلاثاً، والثلث الباقي للأربعة أرباعاً، فيجعل ستة وثلاثين سهماً لحاجتنا إلى عدد ينقسم سدسه على اثنين وعلى ثلاثة، فيضرب اثنين في ستة، ثم في ثلاثة فلمدعي الكل ثلثها وهو اثنا عشر ونصف السدس الزائد على النصف هو ثلاثة، وثلث السدس على الثلث وهو اثنان ثلاثة، فالجملة عشرون وهي خمسة أتساع الباقي وهو وربع الدار، ولمدعي الثلثين ثلاثة من السدس الزائد على النصف وسهمان من السدس الزائد على النصف، وسهمان من السدس الزائد على الثلث وثلاثة من الثلث الباقي، فالجملة ثمانية هي تسعا الدار، ولمدعي النصف سهمان من السدس الزائد على الثلث وثلاثة من الثلث الباقي ولمدعي الثلث ثلاثة من الباقي وإن قلنا بالقرعة أقرع ثلاث مرات مرة في السدس الزائد على النصف بين مدعي الكل، ومدعي الثلثين، وأخرى في السدس الزائد على الثلث بينهما وبين مدعي الكل، ومدعي وأجري في السدس الزائد على الثلث بينهما وبين مدعي ،النصف وأجري في الثلث بين الأربعة. وإن 6 الثلث ، ، الثلث الثلثين،
ص ٢٠١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.