۲۰۱۲
"
كتاب الدعوى والبينات - باب في النكول
،
يقول : قل والله والامتناع بأن يقول : لا أحلف أو أنا ناكل قال الإمام قوله : قل: والله ليس أمراً جازماً، وإنما المراد بيان وقت اليمين المعتمد بها على المدعي، ولو قال: أتحلف بالله، وقال: لا، فليس بنكول، ولو بدر حين سمع هذه الكلمة وحلف لم يعتد بيمينه ؛ لأنه استنجاز لا استحلاف ولو قال له : احلف، فقال: لا أحلف قال البغوي : ليس بنكول، وقال الإمام نكول وهو أوضح، ولا فرق بين قوله : قل : بالله، وقوله: احلف بالله ولو ،استحلف فلم يحلف ولا تلفظ بأنه ناكل أو ممتنع، فسكوته نکول، كما أن السكوت عن الجواب في الابتداء يجعل كالإنكار، ثم ذكر الإمام وغيره أنه إن صرح بالنكول، لم يشترط حكم القاضي بأنه ناكل، وإن سكت حكم القاضي بأنه ناكل ليرتب عليه رد اليمين، وقول القاضي للمدعي : احلف نازل منزلة قوله : حكمت بأن المدعى عليه ناكل، وإنما يحكم بأنه ناكل بالسكوت إذا لم يظهر كون السكوت لدهشة وغباوة ونحوهما، ويستحب للقاضي أن يعرض اليمين على المدعى عليه ثلاث مرات، والاستحباب فيما إذا سكت أكثر منه فيما إذا صرح بالنكول، ولو تفرس فيه سلامة جانب، شرح له حكم النكول، وإن لم يشرح، وحكم بأنه ناكل وقال المدعى عليه : لم أعرف النكول، ففي نفوذ الحكم احتمالان للإمام أصحهما النفوذ وكان من حقه أن يسأل ويعرف قبل أن ينكل، ولو أراد المدعى عليه بعد الامتناع أن يعود فيحلف، نظر إن كان ذلك بعد أن حكم القاضي بأنه ناكل، أو قال للمدعي : احلف لم يكن له الحلف وإن أقبل عليه ليحلفه، ولم يقبل بعد ما حلف، فهل كما لو قال : احلف؟ وجهان، وإن لم يجر شيء من ذلك، فله الحلف حتى لو هرب المدعى عليه قبل أن يحكم القاضي بأنه ناكل وقبل أن يعرض اليمين على المدعي لم يكن للمدعي أن يحلف اليمين المردودة وكان للمدعى عليه أن يحلف إذا عاد هكذا أطلق البغوي وغيره ومقتضاه التسوية بين التصريح بالنكول، وبين السكوت حتى لا يمتنع من العود إلى اليمين في الحالين إلا بعد الحكم بالنكول، أو بعد عرض اليمين على المدعي وفي التصريح احتمال وحيث منعناه العود إلى الحلف، فذلك إذا لم يرض به المدعي، فإن رضي فله العود إليه على الأصح؛ لأن الحق لا يعدوهما، فلو رضي بأن يحلف المدعى عليه والحالة هذه، فلم يحلف لم يكن للمدعي أن يعود إلى يمين الرد ؛ لأنه أبطل حقه برضاه بيمين المدعى عليه. فرع نقل الروياني أن قول القاضي للمدعي : أتحلف أنت؟ كقوله : احلف حتى لا يتمكن المدعى عليه من الحلف بعد ذلك قال : وعندي فيه نظر .
هو
"
"
فصل: المدعي إذا ردت اليمين عليه قد يحلف وقد يمتنع فإن حلف استحق المدعى، وهل يمينه بعد نكول المدعى عليه كالبينة، أم كإقرار المدعى عليه ؟ فيه قولان أظهرهما: الثاني، ويتفرع عليهما مسائل كثيرة مذكورة في مواضعها. ومنها : أن المدعى عليه لو أقام بينة بالأداء، أو الإبراء بعد ما حلف المدعي فإن قلنا : يمينه ،كالبينة سمعت بيئة المدعى عليه وإن قلنا كالإقرار فلا، لكونه مكذباً للبيئة بالإقرار وهل يجب الحق بفراغ المدعي من اليمين المردودة، أم لا بد من حكم الحاكم بالحق؟ وجهان حكاهما الهروي، الأرجح الأول، أما إذا امتنع المدعي من الحلف فيسأله القاضي عن امتناعه، فإن لم يتعلل بشيء أو قال: لا أريد ،الحلف فهذا نكول يسقط حقه من اليمين وليس له مطالبة الخصم وملازمته وهل يتمكن من استئناف الدعوى وتحليفه في مجلس ،آخر فإن نكل حلف المدعي، أم لا يتمكن من ذلك، ولا ينفعه بعده إلا البينة؟ وجهان الذي ذكره العراقيون والهروي، والروياني الأول، وبالثاني قال الإمام والغزالي والبغوي وهو أحسن وأصح، لئلا تتكرر دعواه في القضية الواحدة، وإن ذكر المدعي لامتناعه سبباً ، فقال : أريد أن آتي بالبينة أو أسأل الفقهاء، أو أنظر في الحساب، ترك ولم يبطل حقه من اليمين وهل تقدر مدة الإمهال بثلاثة أيام؟ وجهان أصحهما نعم، لئلا تطول مدافعته. والثاني : : لا تقدير ؛ لأن اليمين حقه فله تأخيره إلى أن يشاء كالبينة ولم يذكر الشافعي الله فيما إذا
ص ٢٠١٢