روضة الطالبين (ط. ابن حزم) — الصفحة ٢٠١١

كتاب الدعوى والبينات ـ باب في النكول ۲۰۱۱ فروع في فتاوى القفال وغيره أقام شاهدين في حادثة وكانا استباعا الدار منه، بطلت شهادتهما، ولو أقام شاهدين بأن هذه الدار ،ملكه، وأقام المشهود عليه شاهدين بأن شاهدي المدعي قالا : لا شهادة لنا في ذلك سألهما الحاكم متى قال ذلك شاهدي المدعي ؟ فإن قالا : قالاه أمس، أو من شهر، لم تندفع شهادتهما بذلك؛ لأنهما قد لا يكونان ،شاهدين ثم يصيران وإن قالا: قالا حين تصديا لإقامة الشهادة اندفعت شهادتهما ولو أقام المشهود عليه بشاهدين أن المدعي، أقر بأن شاهديه شربا الخمر وقت كذا فإن طالت المدة بينه وبين أداء الشهادة، لم يقتض ذلك رد الشهادة، وإن قصرت، ردت شهادتهما، وإن شهدا أنه أقر بأنهما شربا الخمر من غير تعيين وقت، سئل المدعي عن وقته، وحكم بما يقتضيه تعيينه ولو أقام المدعي ،بينة ثم قال للقاضي : لا تحكم بشيء حتى تحلفه، بطلت بینته ؛ لأنه كالمعترف بأنها مما لا يجوز الحكم بها . . قلت: هذا مشكل، فقد يقصد تحليفه ليقيم البينة، ويظهر إقدامه على يمين فاجرة، أو غير ذلك من قدحاً المقاصد التي لا تقتضي في البينة، فينبغي أن لا تبطل البينة. والله أعلم. فصل: إذا طلب المدعي يمين المدعى عليه عند الحاكم، فقال للحاكم قد حلفني مرة على هذا بطلبه، فليس له تحليفي، فإن حفظ القاضي ما قاله لم يحلفه ومنع المدعي مما طلب، وإن لم يحفظه، حلفه ولا ينفعه إقامة البينة عليه لما سبق أن القاضي متى تذكر حكمه أمضاه، وإلا فلا يعتمد بينة، وعن ابن القاص جواز سماع البينة فيه حكاه الهروي ومقتضاه الطرد في كل باب وإن قال : حلفني عند قاض آخر وأطلق وأراد تحليفه على ذلك، فوجهان قال ابن القاص بالمنع، إذ لا يؤمن أن أنه ما حلفه، وهكذا فيدور الأمر، ولا ينفصل وأصحهما، وبه قطع البغوي เ يدعي المدعي أنه حلفه على وغيره يمكن منه ؛ لأنه محتمل غير مستبعد ولا يسمع مثل ذلك من المدعي لئلا يتسلسل، فعلى هذا إن كانت له بينة أقامها وتخلص عن الخصومة وإن استمهل ليقيم فقياس البينات الدوافع أن يمهل ثلاثة أيام، وعن القاضي حسين أنه لا يمهل أكثر من يوم، وإن لم يكن بينة، حلف المدعي أنه ما حلفه، ثم يطلب المال فإن نكل حلف المدعى عليه، وسقطت الدعوى. فلو أراد أن يحلف يمين الأصل لا يمين التحليف المردودة عليه، قال البغوي : ليس له ذلك إلا بعد استئناف الدعوى؛ لأنها الآن في دعوى أخرى. ولو قال المدعي في جواب المدعى عليه حلفني مرة على أني ما حلفته، وأراد تحليفه، لم يجب؛ لأنه يؤدي إلى ما لا يتناهي، ولو ادعى مالاً على رجل فأنكر وحلف ثم قال المدعي بعد أيام: حلفت يومئذ ؛ لأنك كنت معسراً لا يلزمك تسليم شيء إلي وقد أيسرت الآن، فهل لإمكانه، أم لا لئلا يسمع يتسلسل؟ وجهان . قلت : الأصح أنه يسمع إلا إذا تكرر. والله أعلم. ، المخاصمة، لم يحلفه فرع: إنما يحلف المدعى عليه إذا طلب المدعي يمينه فإن لم يطلب، ولم يقلع عن القاضي، ولو حلف لم يعتد بتلك اليمين وقال القفال الشاشي: لا يتوقف التحليف على طلبه، والصحيح الأول، ولو امتنع من تحليفه بالدعوى السابقة، جاز؛ لأنه لم يسقط حقه من اليمين، فإن قال : أبرأتك عن اليمين، سقط حق من اليمين في هذه الدعوى، وله استئناف الدعوى وتحليفه. الباب الرابع في النكول إذا أنكر المدعى عليه، واستحلف، فنكل عن اليمين، لم يقض عليه بالنكول، بل ترد على المدعي، أنه فإن حلف قضى له، فإن لم يعرف المدعي تحول اليمين إليه بنكول المدعى عليه عرفه القاضي، وبين إن حلف استحق، وإنما يحصل النكول بأن يعرض القاضي اليمين عليه، فيمتنع، وفسر العرض بأن
ص ٢٠١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.