٢٠٠٤
کتاب الدعوى والبينات - باب في جواب الدعوى
أو لمن يصدقك، فيكون هو الخصم، فإن امتنعت جعلناك ناكلاً، وحلفنا المدعي. النوع الثاني : الغائب، فإذا أضاف المدعي إلى غائب، ففي انصراف الخصومة عنه أوجه. أصحها وبه قال الأكثرون -: ينصرف والثاني : لا . والثالث: إن قال : ليس لي وإنما هو لفلان، فلا، فإن قلنا : لا ينصرف، نظر إن لم يكن للمدعي ،بينة فله تحليف المدعى عليه على أنه لا يلزمه تسليمه إليه، فإن نكل حلف المدعي وأخذ المال من يده، ثم إذا عاد الغائب، وصدق المقر، رد المال عليه بلا حجة؛ لأن اليد له بإقرار صاحب اليد، ثم يستأنف المدعي الخصومة معه وإن أقام المدعي بينة على الحاضر، أخذ المال من يده أيضاً وهل هو قضاء على الحاضر الذي تجري الخصومة معه، أم على الغائب؛ لأن المال بمقتضى الإقرار له؟ وجهان أصحهما الأول، ولا يحتاج المدعي مع البينة إلى اليمين، ويثبت القاضي في السجل أنه قضى له بالبينة بعد ما أقر المدعى عليه أنه لفلان الغائب، ليكون الغائب على حجته، وإذا عاد، وأقام البينة، قضى له لترجح جانبه باليد وإن لم يقمها، أقر المال في يد المدعي، فإن التمس من القاضي أن يزيد في السجل أن الغائب ،قدم ولم يأت ببينة أجابه إليه، وإن قلنا : تنصرف الخصومة عنه، فإن لم يكن للمدعي بينة وقف الأمر إلى أن يحضر الغائب، وإن كانت له بينة، قضي له بالمال، وهل هو قضاء على الغائب ويحتاج معه إلى اليمين أم على الحاضر الذي تجري الخصومة معه، فلا يحتاج إليها؟ وجهان رجح ،العراقيون والروياني الثاني، ولكن الأول أقوى، وأليق بالوجه المفرع عليه، واختاره الإمام والغزالي هذا كله إذا لم يقم المدعى عليه بينة أن المال للغائب، فإن أقامها، نظر إن ادعى أنه وكيل من جهة الغائب وأثبت الوكالة فبينته على أن المال للغائب مسموعة مرجحة على بينة المدعي. وإن لم يثبت الوكالة، فذكر الإمام والغزالي فيه ثلاثة أوجه أصحها لا تسمع بينته، وبه قال الشيخ أبو محمد؛ لأنه ليس بمالك ولا نائب فعلى هذا الحكم كما لو لم يقم بينة. والثاني: تسمع، والثالث : إن اقتصرت البينة على أنه لفلان الغائب لم تسمع، وإن تعرضت مع ذلك لكونه في يد المدعى عليه بعارية، أو غيرها سمعت فإن لم يسمعها فادعى لنفسه حقاً لازماً، كرهن وإجارة، وتعرضت البيئة لذلك، ففي السماع وجهان. وإذا سمعنا بينته لصرف اليمين عنه حكم للمدعي ببينته، فإن رجع الغائب، وأعاد البينة، قدمت بينته، وإن سمعناها لعلقة الإجارة والرهن فهل تقدم هذه البينة، أم بينة المدعي؟ وجهان أصحهما تقديم بيئة المدعي ويكون فائدة بينته صرف اليمين عنه، هذا ما ذكره الإمام، والغزالي، والذي يفتى به - وهو المفهوم من كلام الأصحاب - أن المدعي إذا أضاف المدعى عليه إلى الغائب خصومة معه وأخرى مع الغائب، فإذا أقام البينة انصرفت الخصومة عنه لا محالة، ولا يجيء فيه الوجهان المذكوران فيما لو اقتصر على الإقرار للغائب، وبنوا على انصراف الخصومة عنه أن المدعي لو أقام البينة والحالة هذه فلا بد له من اليمين مع البينة والقضاء قضاء على غائب بلا خلاف، وهي بالإضافة إلى الغائب غير مسموعة، فلا يحكم للغائب بالملك بالبيئة التي أقامها الحاضر على أنه للغائب، فإن تعرض الشهود مع ذلك لكونه في رهن الحاضر وإجارته فوجهان. أحدهما: تسمع هذه البينة للغائب أيضاً، وترجح بينته على بينة المدعي لقوتها باليد وأصحهما : لا تسمع، فعلى هذا تعمل بينة المدعي .
،
فرع متى حكمنا بانصراف الخصومة عن المدعى عليه بإقراره الحاضر أو لغائب أو مجهول على وجه، فهل للمدعي تحليفه؟ قولان بناء على أنه لو أقر له بعد إقراره لغيره هل يغرم القيمة، وفيه خلاف سبق في الإقرار إن قلنا : نعم حلفه، فلعله يقر فيغرم القيمة وإن قلنا : لا ، فإن قلنا : النكول ورد اليمين كالإقرار لم يحلفه وإن قلنا كالبينة حلفه ؛ لأنه قد ينكل فيحلف المدعي، ويأخذ القيمة، وكأن العين تالفة وهل يسترد العين من المقر له وفاء بتنزيله منزلة البيئة؟ وإذا أوجبنا القيمة،
:
ص ٢٠٠٤