روضة الطالبين (ط. ابن حزم) — الصفحة ٢٠٠٣

كتاب الدعوى والبينات - باب في جواب الدعوى ۲۰۰۳ لو أجاب كذلك، أم لا ليطابق اليمين الإنكار ؟ وجهان أصحهما الثاني وهو المنصوص. ولو كان في يده مرهون أو مستأجر وادعاه مالكه كفاه أن يقول : لا يلزمني تسليمه، ولا يجب التعرض للملك، فإن أقام المدعي بينة بالملك، نقل في «الوسيط عن القاضي أنه يجب عليه تسليمه، واعترض عليه بأنه قد يصدق الشهود ولا يجب التسليم لإجارة أو رهن ولو اعترف بالملك، وادعى رهناً أو إجارة، وكذبه المدعي فمن المصدق منهما؟ وجهان سبقا في باب اختلاف المتراهنين،، فإن صدقه صاحب اليد فذاك، وإن صدق المالك - وهو الصحيح ، احتاج مدعي الرهن أو الإجارة إلى البينة، فإن لم توافقه بينة وخاف جحود الراهن أو اعترف له بالملك فما حيلته؟ وجهان، قال القفال حيلته تفصيل الجواب، فيقول : إن ادعيت ملكاً مطلقاً فلا يلزمني التسليم وإن ادعيت مرهوناً عندي، فاذكره لأجيب، وقال القاضي حسين : لا يقبل الجواب المردد بل حيلته أن يجحد ملكه إن جحد صاحبه الدين والرهن، وعلى عكسه لو ادعى المرتهن وخاف الراهن جحود الرهن لو اعترف بالدين، فعلى الوجه الأول يفصل فيقول : إن ادعيت ألفاً لي عندك به كذا رهناً فحتى أجيب، وإن ادعيت ألفاً، فلا يلزمني. وعلى الثاني صارت العين مضمونة عليه بالجحود فلمن عليه الدين أن يجحده، ويجعل هذا بذاك، ويشترط التساوي والوجه الأول أصح و به قطع الفوراني، وذكر أن المدعى عليه يفصل الجواب أبداً، ولا يكون ذلك إقراراً بشيء، مثل أن يدعي عليه ألفاً فيقول: إن ادعيت عن ثمن كذا فحتى أجيب، وإن ادعيت عن جهة أخرى، فلا يلزمني. ، ، أن فرع: ادعت على رجل ألفاً صداقاً يكفيه أن يقول : لا يلزمني تسليم شيء إليها، قيل للقفال: هل للقاضي أن يقول : هل هي زوجتك؟ فقال: ما للقاضي ولهذا السؤال؟ لكن لو سأل، فقال: نعم، قضى عليه بمهر المثل إلا أن يقيم البينة أنه نكحها بكذا، فلا يلزمه أكثر منه . الثالثة: إذا ادعى عقاراً أو منقولاً على إنسان، وقال المدعى عليه ليس هو لي، نظر، أيقتصر عليه أم يضيفه إلى مجهول أم إلى معلوم؟ فإن اقتصر عليه أو أضافه إلى مجهول بأن قال : هو لرجل لا أعرفه أو لا ،أسميه فثلاثة أوجه أحدها يسلم المال إلى المدعي إذ لا مزاحم له، والثاني: تنصرف الخصومة عنه، وينتزع الحاكم المال من يده فإن أقام المدعي بينة على الاستحقاق، أخذه، وإلا حفظه إلى أن يظهر مالكه وأصحهما لا ينصرف ولا ينتزع المال من يده فعلى هذا إن أقر بعد ذلك لمعين، قبل، وانصرفت الخصومة إلى ذلك المعين، وإلا فيقيم المدعي البينة عليه أو يحلفه، وهل يمكن يعود، فيدعيه لنفسه؟ وجهان. ولو قال في الجواب: نصفه لي ولا أدري لمن النصف الآخر، ففي النصف الآخر الأوجه الثلاثة أما إذا أضافه إلى معلوم، فالمضاف إليه ضربان. أحدهما : من تتعذر مخاصمته وتحليفه بأن قال هو وقف على الفقراء، أو على المسجد الفلاني، أو على ابني الطفل، أو هو ملك له، فالذي قطع به الغزالي والشيخ أبو الفرج أن الخصومة تنصرف عنه، ولا سبيل إلى تحليف الولي ولا طفله ولا تغني إلّا ،البينة قال أبو الفرج وإذا قضى له القاضي بالبينة كتب صورة الحال في السجل ليكون الطفل على حجته إذا بلغ وقال البغوي: إذا قال: هو لابني الطفل، أو وقف عليه، لم تسقط الدعوى، فإن أقام بينة أخذه وإلا حلف المدعى عليه : أنه لا يلزمه تسليمه إليه إذا كان هو قيم الطفل. ، : قلت : اختار في «المحور» قول البغوي. والله أعلم. ، من الضرب الثاني : من لا تتعذر مخاصمته وتحليفه كشخص معين، وهو نوعان حاضر في البلد، وغائب. فالحاضر يراجع، فإن صدق المدعى عليه انصرفت الخصومة ،إليه وإن كذبه، فأربعة أوجه الثلاثة السابقة في الإقرار ورابعه حكاه ابن الصباغ أنه يقال للمدعى عليه : ادعه لنفسك، فتكون الخصم،
ص ٢٠٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.