الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٩٨٢

الجمع والفرق (ج2) - كتاب الحج 309 المغصوب على قصد رده إلى مالكه حين يغصبه من يد غاصبه. ويضمن على القول الثاني مسألة (141) : قال الشافعي - رحمة الله عليه : إذا قبل الحجر عالماً بأن عليه طيباً (128/ب) رطباً (4) فعلق بشفتيه وهو محرم فعليه الفدية (6) . (5) وقال أيضاً: لو غسل المحرم عن ثوبه طيباً فمسه بيده حالة غسله فلا فدية عليه (8) (7). والفرق بينهما (9): أن قصده قصد (10) الإزالة عند الغسل، لا(1) قصد التطيب (12) ، وهذه طريقة (13) الإزالة. ومعلوم (14) أن المصلي إذا وقعت على ثوبه نجاسة يابسة، فلا بد أن (16) يأخذها ليرمي بها (17) (15) وإذا في /ب، هـ: (الغصب). (2) في / ج: (يدي). (3) قال المؤلف ـ رحمه الله ـ في السلسلة ـ بعدما ذكر المسألة السابقة - : وعلى هذا الأصل بني بعض أصحابنا فرعاً وهو أن رجلاً لو صادف في يدي غاصب مالاً مغصوباً فانتزعه من يده على قصد رده إلى صاحبه فتلف في يده، فهل عليه ضمانه، أم لا؟ فعلى الطريقين في مسألة الصيد أ. هـ. السلسلة خ. ورقة: 57 ب. وانظر: المجموع 297/7. (4) (رطبا ) ساقط من / ب ، هـ. في / أ : (بشفته). (6) انظر: الأم 2 / 152، ومختصر المزني /66. / أ: (فلا وضوء). (8) انظر الأم 154/2، والإيضاح / 51. في : اب، هـ: (والمعنى فيه). (10) (قصد) ساقط من / ب، هـ. (11) في / أ: (لأن). (12) في / أ: (الطيب). (13) في / أ : (وهذه الطريقة طريقة). (14) في أ: (فمعلوم). (15) في :/:أ وقع بثوبه) وفي / ج: (وقع على ثوبه). (16) في / أ، ج: فلا بد من أن). (17) في / ب : (ليومي بها)، وفي / ج: (ليرميها).
الجزء 02 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.