الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٩٨١

308 (1) فتلف (2) الجنين مضاف إلى الضارب الجمع والفرق (ج2) - كتاب الحج (5) (6) مسألة (140) : المحرم إذا جرح صيداً ثم أخذه، ليتعهده، ويسقيه، فاتفق تلفه في يده، فعليه ضمان جزائه (7) . في (8) ولو جرحه حلال، فأخذه محرم ؛ ليتعهده، فتلف في يده، فلا ضمان عليه أحد القولين (9) والفرق بين المسألتين : أن المحرم إذا كان هو الجارح، فأخذه للتعهد لا يبرئه عن (10) ، (11) الاندمال . وإنما يبرئه عنه ضمان الجرح وأما إذا كان الجارح غيره، فأخذه (12) ، للتعهد لا يتمخض عدواناً وإنما قصد ؛ (14) (15) (13) صلاحاً، فلا يضمن . وعلى هذا القول لا يضمن من غصب في / ج: (فإن تلف) . (2) في / أ : (مضافاً). (3) وعليه ضمانه . انظر: التنبيه / 220، ومغني المحتاج 4/ 103. (4) في / أ، ج: (الضربة). (5) في / أ: (ليتعاهده). (6) في /أ، هـ: (واتفق). (7) انظر المجموع ،298/7 ، 6 ،435 ، ومغني المحتاج 524/1. (8) (9) / أ: (ليتعاهده)، وفي /ب، هـ: (يتعهده). في وهو أصح القولين . وذكر المؤلف - رحمه الله - في كتاب السلسلة في المسألة طريقين: أحدهما : على القولين. والثاني : لا يضمن قولاً واحداً. انظر: السلسلة . خ . ورقة 57 - أ، والمجموع 297/7 ، وروضة الطالبين 3/ 153. (10) في / أ: (ضمانه). (11) في / أ: (عند) وساقط من /ب، هـ. (12) في / أ، ج: (قيده) . (13) (به) ساقط من / ج . (14) في / أ: (فلا ضمان). (15) في /ب، هـ: (ولهذا).
الجزء 02 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.