308
(1)
فتلف
(2)
الجنين مضاف إلى الضارب
الجمع والفرق (ج2) - كتاب الحج
(5)
(6)
مسألة (140) : المحرم إذا جرح صيداً ثم أخذه، ليتعهده، ويسقيه، فاتفق تلفه في يده، فعليه ضمان جزائه (7) .
في
(8)
ولو جرحه حلال، فأخذه محرم ؛ ليتعهده، فتلف في يده، فلا ضمان عليه
أحد القولين
(9)
والفرق بين المسألتين : أن المحرم إذا كان هو الجارح، فأخذه للتعهد لا يبرئه عن
(10)
،
(11)
الاندمال . وإنما يبرئه عنه
ضمان الجرح وأما إذا كان الجارح غيره، فأخذه (12) ، للتعهد لا يتمخض عدواناً وإنما قصد ؛
(14)
(15)
(13) صلاحاً، فلا يضمن . وعلى هذا القول لا يضمن من غصب
في / ج: (فإن تلف) .
(2) في / أ : (مضافاً).
(3) وعليه ضمانه .
انظر: التنبيه / 220، ومغني المحتاج 4/ 103.
(4) في / أ، ج: (الضربة).
(5) في / أ: (ليتعاهده).
(6) في /أ، هـ: (واتفق).
(7) انظر المجموع ،298/7 ، 6 ،435 ، ومغني المحتاج 524/1.
(8)
(9)
/ أ: (ليتعاهده)، وفي /ب، هـ: (يتعهده).
في
وهو أصح القولين .
وذكر المؤلف - رحمه الله - في كتاب السلسلة في المسألة طريقين: أحدهما : على القولين.
والثاني : لا يضمن قولاً واحداً.
انظر: السلسلة . خ . ورقة 57 - أ، والمجموع 297/7 ، وروضة الطالبين 3/ 153.
(10) في / أ: (ضمانه).
(11) في / أ: (عند) وساقط من /ب، هـ.
(12)
في
/ أ،
ج: (قيده) .
(13) (به) ساقط من / ج .
(14) في / أ: (فلا ضمان). (15) في /ب، هـ: (ولهذا).
الجزء 02 — ص ٣٠٨