الجمع والفرق (ج2) - كتاب الزكاة
مائنا (1)
137
درهم وعليه مثلها (2) ، فأوجب الزكاة في أحد القولين، وأسقطها في القول الثاني (3) . فإذا (4) حكمنا بأن الدين الذي في ذمته يمنع وجوب الزكاة في (5) الدراهم التي في يده حيث لا يملك مالاً سوى المائتين، فإذا (6) ملك عقاراً سوی المائتين، فعلى هذا القول في سقوط الزكاة
عن المائتين (8) : وجهان (9) . :
(1) فى / ج: (مائتي).
في / أ: (مبلغها).
(3) اختلف قول الشافعي . - رحمه الله - في الدين هل يمنع وجوب الزكاة، أم لا؟
هو
وفي المسألة ثلاثة أقوال : القول الأول : وهو نصه في الجديد أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة. قال النووي: قال أصحابنا : سواء كان الدين حالاً، أو مؤجلاً، وسواء كان من جنس المال، أو من غيره، وسواء كان المال ظاهراً أو باطناً. هذا المذهب، وبه قطع الجمهور. القول الثاني : أنه يمنع وهو نصه في القديم وفي اختلاف العراقيين من كتبه الجديدة. القول الثالث : حكاه الخرسانيون أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة وهي الذهب والفضة وعروض التجارة ولا يمنعها في الظاهرة، وهي الزروع والثمار والمواشي والمعادن والفرق أن الأموال الظاهرة نامية بنفسها، والأموال الباطنة ليست
كذلك .
•
انظر: الأم 50/2 ، ومختصر المزني ، 52، والشرح الكبير 5/ 505 ـ 506، والمجموع 5/
.344
(4) في / أ ، د ((اذا)، وفي / ج: (واذا).
(5) في / أ: (وفي).
(6)
في
/أ، ب، د، هـ: (واذا) .
(7) في / ج: (سوا).
(8) في / ب، هـ: (المائة).
(9) الوجه الأول: أن الزكاة لا تسقط، وهو المذهب، وبه قطع كثيرون. ووجهه مراعاة
الأحظ والأنفع للمساكين.
الوجه الثاني : حكاه أبو حامد أن الزكاة تسقط ؛ لأنا إذا أو جبناها عليه، وأوجبنا الزكاة
على الدائن لزم منه تثنية الزكاة في المال الواحد على شخصين وهو ممتنع . انظر الشرح الكبير 507/5 ، والمجموع 3485 ، وروضة الطالبين 2/ 298.
الجزء 02 — ص ١٣٧