الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٨٠٩

136 الملك ) في حق (2) الزكاة شرط وجوب الزكاة (3) . الجمع والفرق (ج2) - كتاب الزكاة (5) وعلى هذا الأصل قلنا : الحاكم إذا جعل مال(4) الغريم لغرمائه حيث وجدوه قبل تمام حول المال (6) سقطت (7) الزكاة عنه ، وإن (8) قلنا بإيجاب الزكاة مع الدين؛ لأنهم صاروا متسلطين على ملكه (9) وأشرف ملكه على الزوال، ولو لم يسلطهم على أخد ماله حتى حال الحول أوجبنا الزكاة في العين ـ وإن كان في ذمته دين يستغرق (10) ماله - على أحد القولين 1 (11) مسألة (61) : اختلف (12) قول الشافعي - رحمه الله - فيمن (1) في / أ: (التملك). (14) (13) (2) في / أ : (حق في)، وفي/ ج: (حول). (3) انظر : المهذب مع المجموع 339/5 ، والاستغناء في الفرق والاستثناء 476/2. (4) في / ج: (القاضي). (5) (7) (8) في / أ، ب، د، هـ: (وجده). في / ج: (المائه) . في /أ، ج، د: (سقط). یده في /أ، د: (فان). (9) في / ج: (تملكه). (10) في / أ: (استغرق). منهم من (11) ذكر المؤلف ـ رحمه الله - في كتاب السلسلة أن وجوب الزكاة فيه مخرج على الخلاف في الزكاة في المال المغصوب، فجعل فيه قولين . قال الرافعي : إذا عين القاضي لكل واحد شيئاً ماله على ما يقتضيه التقسيط ومكنهم من أخذه، فحال الحول، ولم يأخذوه ؛ قال معظم الأصحاب : لا زكاة عليه ؛ لأنه ضعف ملكه، وصاروا هم أحق به، ولم يحكوا فيه خلافاً، وحكى الشيخ أبو محمد في هذه الصورة عن بعض الأصحاب : أن وجوب الزكاة يخرج على الخلاف في المجحود والمغصوب؛ لأنه حيل بينه وبين ماله . القفال أنه يخرج على الخلاف في اللقطة في السنة الثانية؛ لأنهم تسلطوا على إزالة وعن ملکه تسلط الملتقط» أ . هـ . الشرح الكبير 506/5 ، وانظر: المجموع 344/5 ، والسلسلة . خ. ورقة : 34 ـ أ . (12) (اختلف) ساقط من /د. (13) في ج، د: (في من). (14) (في) ساقط / أ. من
الجزء 02 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.