136
الملك ) في
حق (2) الزكاة شرط وجوب الزكاة (3) .
الجمع والفرق (ج2) - كتاب الزكاة
(5)
وعلى هذا الأصل قلنا : الحاكم إذا جعل مال(4) الغريم لغرمائه حيث وجدوه قبل تمام حول المال (6) سقطت (7) الزكاة عنه ، وإن (8) قلنا بإيجاب الزكاة مع الدين؛ لأنهم صاروا متسلطين على ملكه (9) وأشرف ملكه على الزوال، ولو لم يسلطهم على أخد ماله حتى حال الحول أوجبنا الزكاة في العين ـ وإن كان في ذمته دين يستغرق (10) ماله - على أحد القولين 1 (11)
مسألة (61) : اختلف (12)
قول الشافعي - رحمه الله - فيمن
(1)
في / أ: (التملك).
(14)
(13)
(2) في / أ : (حق في)، وفي/ ج: (حول).
(3)
انظر : المهذب مع المجموع 339/5 ، والاستغناء في الفرق والاستثناء 476/2.
(4) في / ج: (القاضي).
(5)
(7)
(8)
في / أ، ب، د، هـ: (وجده).
في / ج: (المائه) .
في
/أ،
ج، د: (سقط).
یده
في /أ، د: (فان).
(9) في / ج: (تملكه).
(10) في / أ: (استغرق).
منهم
من
(11) ذكر المؤلف ـ رحمه الله - في كتاب السلسلة أن وجوب الزكاة فيه مخرج على الخلاف في الزكاة في المال المغصوب، فجعل فيه قولين . قال الرافعي : إذا عين القاضي لكل واحد شيئاً ماله على ما يقتضيه التقسيط ومكنهم من أخذه، فحال الحول، ولم يأخذوه ؛ قال معظم الأصحاب : لا زكاة عليه ؛ لأنه ضعف ملكه، وصاروا هم أحق به، ولم يحكوا فيه خلافاً، وحكى الشيخ أبو محمد في هذه الصورة عن بعض الأصحاب : أن وجوب الزكاة يخرج على الخلاف في المجحود والمغصوب؛ لأنه حيل بينه وبين ماله . القفال أنه يخرج على الخلاف في اللقطة في السنة الثانية؛ لأنهم تسلطوا على إزالة
وعن
ملکه تسلط الملتقط» أ . هـ .
الشرح الكبير 506/5 ، وانظر: المجموع 344/5 ، والسلسلة . خ. ورقة : 34 ـ أ .
(12) (اختلف) ساقط
من
/د.
(13) في ج، د: (في من). (14) (في) ساقط / أ.
من
الجزء 02 — ص ١٣٦