الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٧١٠

الجمع والفرق (ج2) - كتاب الزكاة 37 لخوف (1) الإجحاف، والفرار من ضرر / الشركة (2) ، فإذا أعطى بعيراً من جنس (1/97) ماله أجزأه ، وإن كان قليل القيمة . ولا يبعد عن القياس التسوية بين المسألتين في الإجزاء (3) ، غير أن الفرق بينهما في المذهب منصوص على ما حكيناه (4) (7) (8). مسألة (10) : إذا ملك أربعين شاة إناثاً أو ذكوراً وإناثاً (5)، ففريضتها أنثى(6) ، ولو أدى عن خمس من الإبل شاة ذكرا أجزأه في أحد الوجهين والفرق بينهما : أن الشاة(9) وصفها (10) في الأربعين مأخوذة من جنسها، فيجب أن تكون ، والحال إناث فيجب أن تكون الزكاة أنثى . وأما إذا كان بعضها ذكوراً وبعضها إناثاً فهما صنفان (11) لا يتبعضان (12) (1) في / أ: (مخوف). في / أ : (المشاركة). خمس من الإبل ومعنى قول المؤلف : والفرار من ضرر الشركة : أنه إذا أخرج بعيراً عن فلا يقع كل المخرج فرض وإنما يقع خمسة فرض فصار البعير المخرج شركة بين الفرض والمالك . انظر : المجموع 396/5، والشرح الكبير 347/5. (3) في /د: (والاجزاء). (4) قال الرافعي: وهذا الوجه هو الذي أورده الصيدلاني، وحكى المنع فيما إذا كانت الإبل صحاحاً هو وغيره عن نص الشافعي - رضي الله عنه ـ وفي كلام الشيخ أبي محمد حمل ذلك النص على الاستحباب». أ . هـ. الشرح الكبير 347/5. (5) في ب هـ: (وأنثى). (6) انظر : حلية العلماء 55/3، والمجموع 422/5. (7) (ولو أدى) ساقط (8) من اج. وهو أصح الوجهين، والوجه الثاني : أنه لا يجزىء . انظر: المجموع 397/5 ، والشرح الكبير 346/5. في / د: (القضاة). (10) في / أ: في وصفها)، و (وصفها) مكرر في /ب، هـ. (11) في / أ، ب، د هـ: (صفتان). (12) في / ج: (لا يبعضان).
الجزء 02 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.