الجمع والفرق (ج2) - كتاب الزكاة
37
لخوف (1) الإجحاف، والفرار من ضرر / الشركة (2) ، فإذا أعطى بعيراً من جنس (1/97)
ماله أجزأه ، وإن كان قليل القيمة . ولا يبعد عن القياس التسوية بين المسألتين في الإجزاء (3) ، غير أن الفرق بينهما في المذهب منصوص على ما حكيناه (4)
(7)
(8).
مسألة (10) : إذا ملك أربعين شاة إناثاً أو ذكوراً وإناثاً (5)، ففريضتها أنثى(6) ، ولو أدى عن خمس من الإبل شاة ذكرا أجزأه في أحد الوجهين والفرق بينهما : أن الشاة(9)
وصفها
(10)
في الأربعين مأخوذة من جنسها، فيجب أن تكون
، والحال إناث فيجب أن تكون الزكاة أنثى . وأما إذا كان بعضها ذكوراً وبعضها إناثاً فهما صنفان (11) لا يتبعضان (12)
(1) في / أ: (مخوف).
في / أ : (المشاركة).
خمس من
الإبل
ومعنى قول المؤلف : والفرار من ضرر الشركة : أنه إذا أخرج بعيراً عن فلا يقع كل المخرج فرض وإنما يقع خمسة فرض فصار البعير المخرج شركة بين الفرض
والمالك .
انظر : المجموع 396/5، والشرح الكبير 347/5.
(3) في /د: (والاجزاء). (4) قال الرافعي: وهذا الوجه هو الذي أورده الصيدلاني، وحكى المنع فيما إذا كانت الإبل
صحاحاً
هو
وغيره عن نص الشافعي - رضي الله عنه ـ وفي كلام الشيخ أبي محمد حمل
ذلك النص على الاستحباب». أ . هـ. الشرح الكبير 347/5. (5) في ب هـ: (وأنثى).
(6) انظر : حلية العلماء 55/3، والمجموع 422/5.
(7) (ولو أدى) ساقط
(8)
من
اج.
وهو أصح الوجهين، والوجه الثاني : أنه لا يجزىء .
انظر: المجموع 397/5 ، والشرح الكبير 346/5. في / د: (القضاة).
(10) في / أ: في وصفها)، و (وصفها) مكرر في /ب، هـ.
(11)
في / أ، ب، د هـ: (صفتان).
(12) في / ج: (لا يبعضان).
الجزء 02 — ص ٣٧