36
الجمع والفرق (ج2) - كتاب الزكاة
فأعطى بعيراً منها مكان الشاة الواجبة أخذناه، ولو ملك (1) خمساً سليمة عن العيوب، فأعطى منها بعيراً نظرت (2) ، فإن
، فإن كانت (3)
قيمته أقل من قيمة
الشاة (5) طالبناه (6) بشاة (7) ، ولا يشترط هذا الشرط في الخمس
المهازيل
(9)
•
6
(12)
(4),
(8)
والفرق بينهما : أنها إذا كانت صحاحا (10) ، فأعطى منها بعيراً [كانت صورته صورة متبرع، وأدنى درجة (1) المتبرع أن لا يتقاصر ) الواجب والواجب عليه شاة، فأما إذا كانت مهازيل، فأعطى منها بعيراً ] (13)
عن درجة
فالحالة حالة ضرورة
(14) لا حالة تبرع
(15) ، والعدول إلى الشاة عن البعير،
(1) في /د: (ولو أخذ).
(2) في / ج: (نظر).
(3) في
/ د: (كان).
(4) (قيمة) ساقط من / جـ.
(5) في / جـ، د: (شاة) . (6) في ب، ج (طلبناه). (7) في / هـ : (بقيمة بشاة) .
(8) (الخمس) ساقط
/د. من
(9) إذا ملك الرجل خمسا من الإبل، فأخرج بدل الشاة بعيراً، ففي هذه المسألة ثلاثة أوجه : الوجه الأول: أنه إن كانت الإبل ،مراضا وقليلة القيمة لعيب أجزأ البعير الناقص عن قيمة الشاة، وإن كانت صحاحا سليمة، لم يجزىء الناقص.
الوجه الثاني : وهو المذهب : أنه يجزئه وإن كانت قيمته أقل من قيمة الشاة . وذكر المؤلف - رحمه الله - هذين الوجهين هنا ورجح الثاني منهما من جهة القياس . الوجه الثالث : لا يجزئه إن نقصت قيمته عن قيمة الشاة، قاله القفال . انظر: الشرح الكبير 347/5 ، وروضة الطالبين 2/ 154، والمجموع 5/ 396.
(10) في ب، ج، د، هـ: (صحيحة).
(11) في / ج: (درجات).
(12) في / ج: (أن يتقاصر).
(13) ما الحاصرتين ساقط /أ، د.
بين
(14) في / ج: (الضرورة).
(15) في /د: (التبرع).
من
الجزء 02 — ص ٣٦