600
الجمع والفرق (ج1) - كتاب الصلاة
فذكر (1) أصحابنا في الفرق عظم البلدة ( وكثرة)(2) أهلها وتباعد أطرافها . (قال صاحب الكتاب رحمه الله) (3) : وهذا الفرق خلاف النص، لأن
(5)
الشافعي - رحمه الله - حيث (4) ذكر هذه المسألة قال : لا يجمع في مصر وإن عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحد (6). وأصح ما قيل في الفرق بين تلك البلدة وبين سائر البلاد أنها كانت في القديم قرى متفرقة الأبنية اشتملت كل قرية على جامع، فلما اتصلت الأبنية في زمان(8) الخلفاء العباس، وصارت في صورة البلدة الواحدة (تركت)(11)
(10)
(من) (9) بني الثاني : أن الزيادة على الواحدة إنما جازت في بغداد لأن نهرها يحول بين شقيها،
فيجعلها كبلدين. الثالث : أن الزيادة على الواحدة إنما جازت لأنها كانت قرى متفرقة ثم اتصلت الأبنية، فأُجري عليها حكم القديم، وهو ما اختاره المؤلف. الرابع : أن الزيادة على جمعة لا تجوز بحال لا في بغداد، ولا في غيرها، وإنما لم ينكر الشافعي - رضي الله عنه في بغداد لما دخلها لأن المسألة اجتهادية وليس لبعض المجتهدين الإنكار على سائرهم. وإلى هذا الوجه ذهب المالكية .
انظر: الشرح الكبير 499/4-501 والمجموع 854-586، والمغني 334/2، والإنصاف 400/2، وحاشية ابن عابدين (5411 والفتاوى الهندية 145/1، حاشية علي العدوي ،74/1 ، والكافي لابن عبد البر 252/1 .
(1) في / ب ، ج زيادة (بعض).
(2) في / أ/ بلفظ : ( وعظم).
(3) ساقط من اجا .
(4) في / ج/ بلفظ : (حين).
(5) في /ب/ بلفظ : (في صفر).
(6) انظر : مختصر المزني / 28 . اب / بلفظ : (مفترقه).
(7)
(8) في ا ب، ج/ بلفظ : (في أيام).
ساقط
من
. //
(10) في ب/ بلفظ : (أولاد).
(11) في / أ/ بلفظ : (وتركت).
الجزء 01 — ص ٦٠٠