الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٦٠٠

الجمع والفرق (ج1) - كتاب الصلاة 599 وأما (المتطوع) (1) فصلاته التي شرع فيها لا تصير فريضة عليه بشروعه فيها، وهو مخير بين(2) (إتمامها) (2) والخروج منها قبل إتمامها، والجمعة مبنية على نهاية التمام والكمال في شرائطها بخلاف سائر الصلوات المفروضة التي حكمنا بصحتها خلف المتنفل وخلف المراهق (4) ، والمنصوص عليه للشافعي ـ رحمة الله عليه ـ في الجمعة أنها لا تصح خلف المراهق (5) وهو ظاهر المذهب مسألة (179): لا تنعقد جمعتان في بلدة وإن (عظمت) (7) (8) . . هكذا قاله (86 - أ) الشافعي - رحمه الله L- ودخل الشافعي مدينة السلام وشاهدهم يعقدون الجمعة في مواضع شتى وما أنكر عليهم (9) (10) (1) في / أ/ بلفظ : (التطوع). (2) في / ج/ بلفظ : (في). (3) ساقط من / أ ، ب / . (4) انظر : روضة الطالبين 3531 ، 366 . (5) انظر: الأم 1/ 192. (6) قال النووي: تصح على الأظهر عند الأكثرين. انظر: المجموع 249/4، وروضة الطالبين 10/2 . (7) في / أ/ بلفظ : (عصمت). (8) انظر: الأم 1921، والشرح الكبير 4/ 498. ونزلها هي بغداد بناها أبو جعفر المنصور . قال الخطيب البغدادي : وفرغ أبو جعفر من بنائها مع جنده وسماها مدينة السلام بعد مائة سنة وخمس وأربعين سنة وأربعة أشهر وثمانية أيام من الهجرة وهي من الصراة إلى باب التين» أ. انظر : تاریخ بغداد 1/ ./71 67 هـ. (10) اختلف الفقهاء الشافعية في الجواب على ذلك، وفي حكم بغداد في الجمعة على أربعة أوجه : الأول : أن الزيادة على جمعة في بغداد جائزة، وإنما جازت لأنه بلد كبير يشق اجتماعهم في موضع منه . وضعف المؤلف هذا التعليل. قال النووي: «فعلى هذا تجوز الزيادة على جمعة في جميع البلاد التي يكثر الناس فيها ويعسر اجتماعهم، وهذا هو الوجه الصحيح، وبه قال ابن سريج وأبو إسحق المروزي». وقال الرافعي: واختاره أكثر أصحابنا تصريحاً وتعريضاً»، وإلى هذا ذهب الحنابلة وذهب الحنفية إلى جواز التعدد مطلقاً . =
الجزء 01 — ص ٥٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.