الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٦٠

الجمع والفرق (ج1) - كتاب الطهارة (1) الوضوء مستعمل في الحكم عند بعض مشايخنا . . 59 والفرق بينهما : أن ماء الغسلة الرابعة غير مستعمل في فرض، ولا في مأمور به لأن - النبي - - ما زاد الوضوء عن (2) ثلاث، ولا فرق بين أن يكون مستعملاً في الوجه وبين أن يكون مستعملاً في ثوب. وأما ماء التجديد فهو مستعمل في مأمور به وإن لم يكن مستعملاً في فرض قال الحدث، وهو الثاني : لا تجوز الطهارة ،به لأنه مستعمل في طهارة كالمستعمل في رفع الرواية الثانية عن أحمد وإليه ذهب الحنفية لأن الماء يكون مستعملاً عندهم إذا أزيل به حدث أو تقرب به. وماء التجديد استعمل في قربة . انظر: المجموع ،1571 وروضة الطالبين (7/1 ، وحاشية ابن قاسم على الروض 69/1، والفروع لابن مفلح 811 وشرح فتح القدير 90/1، وشرح العناية على الهداية 89/1 . ، (1) تجديد الوضوء : هو أن يكون على وضوء، ثم يتوضأ من غير أن يحدث. انظر: المجموع 1/ 469 . روى البخاري عن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء، فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فتمضمض واستنشق ثم غسل ثلاثاً وجهه ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين، ثم قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ـ من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه . 6 وأخرج مسلم من نحوه عن عبدالله بن زيد بن عاصم الأنصاري . وورد النهي عن الزيادة عن الثلاث فيما رواه النسائي، وأبو داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال : جاء أعرابي إلى النبي - - فسأله : عن الوضوء فأراه ثلاثاً ثلاثاً. ثم قال : هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء، أو تعدى، أو ظلم. انظر : صحيح البخاري كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، حديث (25)، ومسلم كتاب الطهارة، باب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ، حديث (235) ، وسنن النسائي، كتاب الطهارة، باب الاعتداء في الوضوء 881 ، وسنن ابن ماجة كتاب الطهارة، باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه، حديث (422). وسنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، حديث (135).
الجزء 01 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.