الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٥٩

58 الجمع والفرق (ج1) - كتاب الطهارة فالماء طهور وليس بمستعمل في الحكم (1) ، والماء المستعمل في تجديد (2) الثالث : أنه نجس. . وهو رواية عن أبي حنيفة. والقول الراجح ه كونه غير مطهر . أما هو القول الأول ويستدل له من جهتين من جهة كونه طاهراً، ومن جهة من كونه طاهراً فيستدل له بأدلة منها : أولاً : ما روى أبو هريرة - رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المؤمن لا ينجس» متفق عليه . ثانياً : ما روت عائشة - رضي الله عنها قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم ـ من إناء واحد ونحن جنبان، رواه مسلم. ثالثاً : ما روى البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه . رابعاً : واحتج الشافعي - رضي الله عنه وأصحابه على ذلك وقالوا : بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يتوضؤون ويتقاطر على ثيابهم من الوضوء ولا والصحابة رضي الله عنهم يغسلونها . فجميع ما مضى يدل على أن الماء طاهر ولا ينجس باستعماله في رفع الحدث. أما الاستدلال على زوال طهوريته فأدلة كثيرة منها : أن أولاً : ما روي مسلم. فمنعه من الغسل منه كمنعه من البول فيه فلو كان لا يؤثر لم يمنع من ذلك . ثانياً : أن النبي - - وأصحابه احتاجوا إلى الماء في مواطن كثيرة من أسفارهم، ولم يعهد عنهم أنهم جمعوا الماء المستعمل لاستعماله مرة أخرى. النبي - صلى الله عليه وسلم قال : لا يغتسل أحدكم في الدائم وهو جنب». رواه انظر في تفصيل ذلك : المجموع 151/1، ومغني المحتاج 20/1، والمغني 18/1-19، والكافي لابن قدامة 5/1 وشرح فتح القدير 85/1 ، وحاشية ابن عابدين 132/1، والكافي لابن عبد البر 156/1 ، وبداية المجتهد 27/1. وراجع : صحيح البخاري 98/1، 131، وصحيح مسلم 1/ 236 ، 255-256 . (1) ووافق الشافعية في ذلك الحنابلة. (2) انظر: الوسيط 301/1، والمجموع 1581 ، وكشاف القناع 33/1. الماء المستعمل في تجديد الوضوء والاغسال المسنونة فيه وجهان : الأول : تجوز الطهارة به، لأنه لم يرفع به حدث ولا نجس فهو كما لو غسل به ثوب طاهر. وهذا هو الصحيح وهو ظاهر نص الشافعي . وقطع به المحاملي في المقنع والجرجاني، وهو رواية في مذهب أحمد وهو الصحيح في المذهب =
الجزء 01 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.