الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٤٨

الجمع والفرق (ج1) / الباب الثاني – باب في أصول الفقه (2) 47 مسألة (3): الاستثناء (1) في الشرع - وإن كان منفصلاً ـ فهو صحيح ثابت ، كالاستثناء المتصل (3) . وأما في الأقارير (1) فالاستثناء المتصل مقبول، والاستثناء المنفصل مردود الحكم والفرق بينهما : أن حكم العموم في الشرع إذا ثبت واستيقن جاز لصاحب (2 - ب) الشرع رفع جميعه بالنسخ ، أو رفع بعضه بالنسخ بعد زمان، وإذا جاز رفع الجميع بعد زمان جاز التخصيص بالاستثناء المنفصل وإن طال الزمان (6) . وأما من أقر لغيره بألف فمعلوم أنه لو أراد الرجوع ورفع ما ثبت بالإقرار، أو رفع بعضه بعد الاستقرار لم يجد سبيلاً إليه فكذلك لا يجد سبيلاً إلى الاستثناء (1) الاستثناء لغة : مأخوذ من ثنيت الشيء، أثنيه ثنياً : إذا عطفته ورددته. وثنيته عن مراده : إذا صرف فته عنه . أما عند الأصوليين فعرفه الآمدي بقوله : الاستثناء : عبارة عن لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال بحرف (إلا) أو أخواتها على أن مدلوله غير مراد مما اتصل به، ليس بشرط، ولا صفة، ولا غاية . انظر: المصباح المنير، مادة (ثني)، والإحكام 418/2. (2) انظر : الإحكام 424/2. (3) المقصود بالاستثناء المنفصل والمتصل عند الأصوليين : هو أن المنفصل: ما فصل بين المستثنى منه والمستثنى بكلام أو سكوت يمكن الكلام فيه . مثاله : لو قال رجل : لفلان علي عشرة دراهم، ثم قال بعد يوم أو يومين أو بعد شهر : إلا درهماً. أما الاستثناء المتصل : فهو ما اتصل المستثنى منه بالمستثنى حقيقة من غير تخلل فاصل بينهما يمكن الكلام فيه مثاله : جاء القوم إلا زيداً. انظر : الإحكام 2 / 420 421 ، والمحصول 1 ق 3/ 39-40 . (4) الأقارير: جمع إقرار وهو لغة الاعتراف يقال أقرّ بالحق: اعترف به، وشرعاً: هو الإخبار عن لزوم حق الغير عليه . انظر: الصحاح، والمصباح المنير مادة (قرر) ، والغاية القصوى 549/1. ، (5) انظر: الشرح الكبير 175/11 وروضة الطالبين 404/4. (6) قياس المؤلف - رحمه الله - جواز الاستثناء المنفصل على النسخ قياس مع الفارق لأن النسخ مما يمتنع اتصاله بالمنسوخ بخلاف الاستثناء . انظر: الإحكام 424/2.
الجزء 01 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.