الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٤٧

46 الجمع والفرق (ج1) / الباب الثاني – باب في أصول الفقه باب في أصول الفقه مسألة (1): الفرق بين النسخ (1) ، والتخصيص (2): النسخ: إذا ورد على الحكم حكمنا بأن الله تعالى أراد التحريم إلى أن ورد التحليل ، فرفع (3) حكم التحريم بالتحليل وكان في سابق إرادته أنه يقدم الحكم الأول ويبقيه زماناً، ثم يرفعه بالحكم الثاني . في وأما التخصيص : إذا ورد على العموم فقد بان لنا أن الله تعالى أراد باللفظ العام أصل مورده بعض مسمياته، ولم يرد جميعها. ولو قد أراد في الأصل جمعها، ثم خصص بعضها كان نسخاً. مسألة (2) : النفي في النكرة يعم (4) والإثبات في النكرة يخص ولا يعم والفرق بينهما : فرق جمع على الحقيقة وبيان هذا أن الرجل إذا قال رأيت رجلاً، فقد أخبر عن رؤيته رجلاً واحداً. فلو حملنا لفظه على أكثر من واحد كنا قد استفدنا من لفظه ما لم يوضع اللفظ له، وإذا قال : لم أر رجلاً، فقد نفى رؤيته لا في رجل بعينه فاقتضى نفي الرؤية على العموم. وإذا حكمت بأنه رأى رجلاً ولم ير غيره صار مكذباً في قوله : لم أر رجلاً. (1) النسخ لغة الإزالة، والرفع ، يقال : نسخت الشمس الظل : أزالته ، ونسخت الريح آثار الديار: أي غيرتها . وعند الأصوليين هو : رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ. انظر : الصحاح، ومعجم مقاييس اللغة مادة (نسخ)، وشرح الكوكب المنير 526/3. (2) التخصيص : هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه . انظر : الإحكام 407/2 ، والمحصول 1 ق 7/3. (3) في / أ بلفظ : (فرفعوا). (4) انظر المحصول 1 ق 2/ 563 ، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول / 318. (5) انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول 325 ، والمنخول من تعليقات الأصول/ .146
الجزء 01 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.