الجمع والفرق (ج1) - كتاب الصلاة
الأحوال لا في نوادرها حكمنا بصحة الصلاة، لأن العلة المعتمدة الاحتراز. ومن اعتمد (1) القلة والكثرة (أمر) (2) بالإعادة .
459
هي
تعذر
مسألة (93) : النجاسة إذا وقعت على الثوب الواحد وأشكل (عليه)(3) محلها وجب غسل الثوب كله ولا يجوز التحري ، وإنما يجوز التحري في الثوبين والإنائين إذا صار أحدهما (نجساً) (5) وأشكل (6) الطاهر من النجس) ) والفرق بين الواحد والإثنين أن الثياب في الأصل على الطهارة، فإذا صار ثوب من ثوبين ( نجساً) (8) وبقي الثاني (طاهراً) (9) أمكن في كل واحد منهما أن يبني الحكم (فيه) (10) على الأصل السابق إلى أن يثبت عنده أمارات حلول النجاسة، وهذه حقيقة التحري ولهذا لا يجوز التحري فيما لم يكن له أصل في الطهارة ليقين النجاسة (11) ، وأما (12) الثوب الواحد إذا حلت به نجاسة فقد عجز في هذا الثوب عن رده إلى الأصل ليقين (النجاسة : فإن قال قائل : ما من جزء من أجزاء هذا الثوب)(13)
(1)
(2)
(3)
اب / بلفظ : (اعتبر).
/ أ/ بلفظ : (أمرنا)، وفي / جـ / بلفظ : (فأمر).
/ أ/ بلفظ : (عليها).
(4) انظر: المهذب مع شرحه المجموع 1433 والحاوي خ .
(5) في / أ/ بلفظ : (نجس).
(6) في /ب/ بلفظ : (فأشكل).
1
(7) انظر : روضة الطالبين ،351 ، 274 ، والشرح الكبير 21/4 .
(8) ساقط من / أ/ . (9) في / أ/ بلفظ : (طاهر).
(10) ساقط من / ج/ .
ورقة : 227 - أ .
(11) كما لو أشتبه عليه ماء وبول فالمذهب منع الاجتهاد، لأن البول لا أصل له في التطهير
فيرد إليه بالاجتهاد.
انظر: المجموع 1951، ومغني المحتاج 27/1.
(12) في / ج/ بلفظ : (فأما).
(13) ساقط من /ب/ .
الجزء 01 — ص ٤٥٩