-
458
الجمع والفرق (ج1) - كتاب الصلاة
وهو الذي اعتمدناه في الفرق) (1) . والدليل على أن هذه العلة أصح على المذهب
(65) - (أ) أن الشافعي رضي الله عنه قال حيث ذكر هذه المسألة: «ولو صلى رجل وفي ثوبه نجاسة من دم أو قيح وكان قليلاً مثل دم البراغيث (وما يتعافاه)(3) الناس (لم يعد )) ثم قال : وإن كان كثيراً أو قليل بول أو عذرة أو خمر (وما كان في معنى ذلك) (5) أعاد في الوقت وغير الوقت فذكر القليل في (أول) (7) المسألة ،وآخرها، ولكن سوى بين الكثير من الدم وبين القليل من البول
ومنع
(9)
الصلاة معهما، ولو اعتمد القلة لما منع الصلاة مع قليل البول . إذا كان على ثوبه من دم البراغيث أو) من دم البثور (1) ما يكثر
وأما (10)
(13)
(12)
ويتفاحش في العادة، فظاهر كلام الشافعي رضي الله عنه أنه غير معفو عنه فإن قال قائل : ربما يكثر البراغيث في بعض البلاد بحيث لا يمكن الاحتراز عن كثير دمائها. قلنا : الاعتبار بالغالب وليس الاعتبار بالنوادر ، (فإن)(15) العادة غالبة في بعض البلدان بحيث يتعذر الاحتراز عنه في غالب
صارت
(16)
(1) في / أ ، ب / بلفظ : (وهذا الذي اعتبرناه في الفرق أصح).
(2) مكررة في / أ/ .
(3) في / أ/ بلفظ : (إذا يتعافاه) .
(4) في / أ/ بلفظ : (لم ير بعد) غير منقطه . (5) في /ب/ بلفظ : (وما كان في معناه). (6) انظر : مختصر المزني /18.
(7) ساقط من / أ/ .
(8) في /ب/ بلفظ : (اعتبر).
(9)
في اب/ بلفظ : (من).
(10) في اج/ بلفظ : (فأما).
(11) في /جـ/ بلفظ : ( ودم البثور).
(12) والأصح أنه معفو عنه .
انظر: روضة الطالبين 1 / 280 - 281 ، والشرح الكبير 4/ 51 - 58 .
(13) في /ب/ بلفظ : (تكثر). (14) في /ب/ بلفظ : بالنادر).
(15) في // بلفظ : (ولأن). (16) في /ب/ زيادة: (هذه).
(14)
الجزء 01 — ص ٤٥٨