الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٤٤

الجمع والفرق (ج 1) الباب الثاني - فصل في صفة الفرق خیبر 43 (1) بالمساقاة (2) ، فلا ترد سنة بسنة، ولا يسوغ الجمع في مثل هذا الموضع . ويمكن أن يقال : لما جازت الإجارة (3) على الأراضي لم تدع الضرورة إلى المخابرة، ولما انسد سبيل الإجارة على الأشجار والكرم(4) دعت الضرورة إلى المساقاة فصارت كالمضاربة (5) . والقسم الثاني في صفة الفرق : أن يفرق بين المسألتين بمعنى من المعاني، ثم هذا القسم ينقسم قسمين : أحدهما : أن يكون ذلك الفرق فرق فصل وتباين . والثاني : أن يكون ذلك الفرق فرق جمع لا فرق فصل . (1) خيبر : البلدة المعروفة على نحو أربع مراحل من المدينة إلى جهة الشام، ذات نخيل، ومزارع فتحها رسول الله ، في أوائل سنة سبع من الهجرة. انظر مراصد الاطلاع 494/1 ، وتهذيب الأسماء واللغات 3/ 103. (2) روى البخاري عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ـ أن النبي - - «عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر، وزرع». أخرجه البخاري في كتاب المزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه، حديث (9). ومسلم في كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، حديث . (1551) (3) الإجارة لغة : ما أعطيت من أجر في عمل. وشرعاً : عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. انظر : معجم مقاييس اللغة مادة (أجر)، ومغني المحتاج 332/2. (4) الكرم : العنب . انظر : المصباح المنير، مادة (كرم). (5) المضاربة والقراض اسمان لمعنى واحد وهو: أن يدفع الرجل إلى الآخر مالاً يتجر به ، ويكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه وتكون الوضيعة إن كانت على رأس المال . وأصل المضاربة من الضرب في الأرض، وذلك أن أهل مكة كانوا يفعلون ذلك، يعطي أحدهم الآخر مالاً، على أن يخرج به إلى الشام واليمن، وغيرهما من المواضع. والقراض من القرض، وهو القطع، كأنه طائفة قطع من ماله، فأعطاه ويكون الربح بينهما مقارضة أي مقاطعة على ما يقطعانه ويتفقان عليه . 6 6 انظر: حلية الفقهاء ،/ 147 ، والصحاح، مادة (ضرب).
الجزء 01 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.