الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٤٣

42 الجمع والفرق (ج1) الباب الثاني - فصل في صفة الفرق فصل في صفة الفرق إعلم أن الفرق بين مسألتين ينقسم قسمين: أحدهما فرق مستند إلى ظاهر كتاب أو ظاهر سنة، فيستغنى في مثل هذا الموضع عن طلب الفرق من طريق المعنى. فإن طلبناه فوجدناه كان زيادة بيان وإن فقدناه استغنينا عنه . مثاله : أن المخابرة (1) محظورة (2) ، والمساقاة (3) جائزة (4)، فإذا طالبك (5) خصم بالفرق فرقت بينهما بالظاهر، كما فعل الشافعي - رضي الله عنه - فقلت : نهى النبي - - عن المخابرة ، ووردت السنة في أهل (6). (1) المخابرة لغة : المزارعة على بعض ما يخرج من الأرض. يقال: خبرت الأرض: أي شققتها للزراعة . وشرعاً : هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من العامل. انظر: المصباح المنير مادة (خبر)، وروضة الطالبين 168/5. (2) انظر : روضة الطالبين ،1685-169، والغاية القصوى 2/ 613. (3) المساقاة لغة : من السقي. وشرعاً : هي أن يعامل إنسان إنساناً على شجرة، ليتعهدها بالسقي، والتربية. على أن ما رزق الله تعالى من الثمر يكون بينهما . انظر : حلية الفقهاء / 148 ، وروضة الطالبين 150/5. : (4) انظر الشرح الكبير 100/12، ومغني المحتاج 2/ 322. (5) انظر: مختصر المزني : / 123. ، روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ـ أن النبي - - نهى عن المخابرة، والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا أخرجه البخاري في كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، حديث (29). ومسلم في كتاب المساقاة باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة، وبيع قبل بدء صلاحها، حديث (1536). 6 الثمر
الجزء 01 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.