الجمع والفرق (ج1) - كتاب الطهارة
أراد بذلك أن باطنه هو الذي يلي الأرض والقذى (1) والقذر.
فغلطه (3)
281
وقد حكى المزني عن الشافعي - رحمه الله - هاتين المسألتين على هذا الوجه (2) . بعض مشايخنا وقالوا : إنما نص الشافعي - رضي الله عنه ـ على قوله لو ظاهر الخف وترك الباطن أجزأه فلعل المزني - رحمه الله ـ استنبطه من هذه المسألة وعكسها على الضد وأضاف المسألتين إلى الشافعي رحمه الله (4) .
مسح
والغلط من هذا القائل لا من المزني، وذلك أن المزني قال في المختصر الكبير : وحفظي عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه قال: «فإن مسح على الباطن وترك الظاهر أعاد . فقد روى هذه المسألة حفظاً، فليست باستنباط (6)، ومثل هذا في رواية أبي يعقوب البويطي (7) ، ورواية موسى بن أبي الجارود الشافعي رحمة الله عليه .
(1) وهكذا في /ب/ زيادة لفظ : (والأذى).
(2) انظر : مختصر المزني / 10.
(3) في /ب/ بلفظ : (وغلطه).
(9) (8)
عن
(4) ذهب أبو إسحاق المروزي إلى أنه إذا اقتصر على مسح أسفل الخف دون أعلاه جاز قولاً واحداً وزعم أنه مذهب الشافعي، وقد غلط المزني في نقله لعدم الجواز.
انظر : الحاوي خ . 1 ورقة : 109 - أ - ب ، والمجموع 5191 .
(5) في آب/ زيادة لفظ : (قد).
(6) انظر: المجموع 1/ 519 . (7) قال البويطي في مختصره : «وإن المسح أ. هـ.
(8)
أسفله
مسح
ولم يمسح
أعلاه أعاد كل صلاة صلاها بهذا
انظر : مختصر البويطي ورقة : 4 - أ.
هو
أبو الوليد، موسى بن أبي الجارود المكي، تفقه على الشافعي، وروى عنه الحديث و كتاب الأمالي، وكان يفتي بمكة على مذهب الشافعي رحمه الله. قال الأسنوي في طبقاته : ولم أقف له على وفاة.
انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ، 100، وطبقات الشافعية للأسنوي 38/1، وتهذيب
الأسماء واللغات 2/ 120 .
(9) انظر : المجموع 518/1.
الجزء 01 — ص ٢٨١