الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٢٨١

280 الجمع والفرق (ج1) - كتاب الطهارة من يجعل (1) الخف أصلاً والجرموق بدلاً ، كما كان في)(2) القدم أصلاً والخف بدلاً، وأما من جعل الجرموق كالظهارة والخف كالبطانة فذلك(3) جائز في الابتداء والانتهاء . مسألة (162) : إذا اقتصر على مسح أسفل الخف دون أعلاه (لم يجز (4))(5) . ولو اقتصر على مسح الأعلى دون الأسفل كان جائزا (6) ولا وجه للفرق بينهما من جهة القياس، وإنما افترقت المسألتان والأثر . السنة في فأما (7) السنة : ففعل النبي ، فإنه مسح على ظهر القدم واقتصر عليه وأما الأثر فهو ما روي عن علي (9) - كرم الله وجهه - أنه قال : (إنه) (10) لو كان الدين بالقياس لكان باطن الخف أولى من ظاهره (11) في /ب/ بلفظ : (جعل). اب / بلفظ : (كما أن) . في /ب/ بلفظ : (ذلك). (4) في /ب/ بلفظ : (لم يجزه) . (5) على القول المنصوص، وهو الأظهر. » . انظر : مختصر المزني ، 10 ، وروضة الطالبين 130/1 ، وحلية العلماء .1391 . (6) بلا خلاف . انظر : المجموع 518/1، وحلية العلماء 139/1. (7) في /ب/ بلفظ : (أما) . . (8) روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه». قال ابن حجر في التلخيص 160/1 : «اسناده صحيح . - وقد أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب كيف المسح على الخفين، حديث (162). - والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين .292/1 - والدارقطني في السنن كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسح على الخفين 199/1. (9) في /ب/ زيادة (بن أبي طالب). (10) ساقط من / ب/ . (11) سبق تخريجه آنفاً .
الجزء 01 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.