280
الجمع والفرق (ج1) - كتاب الطهارة
من يجعل (1) الخف أصلاً والجرموق بدلاً ، كما كان في)(2) القدم أصلاً والخف بدلاً، وأما من جعل الجرموق كالظهارة والخف كالبطانة فذلك(3) جائز في الابتداء
والانتهاء .
مسألة (162) : إذا اقتصر على مسح أسفل الخف دون أعلاه (لم يجز (4))(5) . ولو اقتصر على مسح الأعلى دون الأسفل كان جائزا (6)
ولا وجه للفرق بينهما من جهة القياس، وإنما افترقت المسألتان
والأثر .
السنة في
فأما (7) السنة : ففعل النبي ، فإنه مسح على ظهر القدم واقتصر عليه وأما الأثر فهو ما روي عن علي (9) - كرم الله وجهه - أنه قال : (إنه) (10) لو كان الدين بالقياس لكان باطن الخف أولى من ظاهره (11)
في /ب/ بلفظ : (جعل). اب / بلفظ : (كما أن) .
في /ب/ بلفظ : (ذلك).
(4) في /ب/ بلفظ : (لم يجزه) .
(5) على القول المنصوص، وهو
الأظهر.
»
.
انظر : مختصر المزني ، 10 ، وروضة الطالبين 130/1 ، وحلية العلماء .1391 .
(6) بلا خلاف .
انظر : المجموع 518/1، وحلية العلماء 139/1.
(7) في /ب/ بلفظ : (أما) .
.
(8) روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه».
قال ابن حجر في التلخيص 160/1 : «اسناده صحيح .
- وقد أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب كيف المسح على الخفين، حديث (162). - والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين
.292/1
-
والدارقطني في السنن كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسح على الخفين 199/1. (9) في /ب/ زيادة (بن أبي طالب).
(10) ساقط من / ب/ .
(11) سبق تخريجه آنفاً .
الجزء 01 — ص ٢٨٠