الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٢٥٦

الجمع والفرق (ج1) - كتاب الطهارة 255 النص) (1) مقدوراً عليه وهو بعينه مطلوب بالاجتهاد كان محالاً، لأن النص يغني عن التحري والاستدلال (2) . أما أحد الإناءين إذا أشكل وأراد الاجتهاد مع وجود الإناء (الثالث)(3) فالنص بمعزل عن محل الاجتهاد، لأن النص هو الإناء الثالث، ومحل الاجتهاد الإناء ان) (4) فلا يضره التمكن من الثالث ولا يمنعه الاجتهاد في الإناءين. وقد قال الشافعي - رحمة الله عليه - مثل هذا المعنى في المناكحات: وذلك أن رجلا (5) لو تيقن محرماً له في بلدة بنسب أو لبن أو صهر وأشكل عليه عينها فتحرى واجتهد فتزوج امرأة من نساء تلك البلد (6) ، كان النكاح صحيحاً، وإن كان له في نساء (سائر البلدان) (7) مندوحة». وكان القفال يفصل في هذه المسألة بين أن (تختلط (8) المرأة المحرمة بنساء محصورات العدد من سكة صغيرة، وبين أن تكون مختلطة بنساء بلدة كبيرة، فيفتي بالتحريم إذا اختلطت بالعدد القليل (9) ، وإذا اختلطت (بالعدد الكثير) (10) بالإباحة (12). (1) في / أ/ بلفظ : (كان نصاً). في / ب / بلفظ : (فالاستدلال). في / أ/ بلفظ : (ثالث). (4) في /ب/ بلفظ : (الإناءين). في /ب/ بلفظ : (الرجل). (6) في /ب/ بلفظ : (البلدة). / أ/ بلفظ : (تلك البلدة). / أ/ بلفظ : (يخلط). إذا كن محصورات كنسوة قرية صغيرة ففي المذهب وجهان : يفتي (11) الأول: ما ذكره المؤلف أنه لا يجوز نكاح واحدة منهن ولو اجتهد وهو الصحيح في المذهب . الثاني : أنه يجوز سواء اجتهد أم لا . انظر: المجموع 204/1. (10) في /ب/ بلفظ : (بنساء بلدة كبيرة) . (11) في /ب/ بلفظ : (فيفتي). (12) قال النووي: بلا خلاف انظر: المجموع 204/1
الجزء 01 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.