254
الجمع والفرق (ج1) - كتاب الطهارة
مسألة (146) : إذا أشكل النجس من الإناءين ومعه إناء ثالث طاهر بيقين، أو
(1)
كان تحته )
ومن
المذهب
6
نهر أو بحر، فله الاجتهاد في الإناءين على الصحيح من
كان معايناً للكعبة أو متمكناً من المعاينة لزمه العمل على اليقين ولم يجز له الاجتهاد (3) ، وذلك مثل أن يكون (بمكة) (4) في بعض دورها، وكذلك إذا كان بالمدينة، لأن مصلى (النبي) (5) . - الذي واجهه واستقبله نص مستيقن لا يجوز الخطأ (6) فيه والغلط (7)
والفرق بين القبلة والأواني : أن الرجل إذا طلب الكعبة (بالاجتهاد مع التمكن من المعاينة اتفق محل النص ومحل الاجتهاد وهو الكعبة)(8) بعينها (وإذا كان
(1) في /ب/ بلفظ : (بجنبه) .
(2) ويعلل الجواز التحري : بأنه يجوز إسقاط الفرض بالطاهر في الظاهر مع القدرة على الطاهر بيقين. ألا ترى أنه يجوز أن يترك ما نزل من السماء ويتيقن طهارته ويتوضأ بماء قد غاب عنه واحتمل ولوغ كلب فيه . وذهب أبو إسحاق المروزي إلى أنه لا يتحرى، لأنه يقدر على إسقاط الفرض بيقين فلا يؤدي بالاجتهاد كالمكي المعاين للكعبة لا يجتهد .
وقد أجاب المؤلف - رحمه الله - عن هذا القياس بما فرق به بين الأواني والقبلة غير أن ما ذهب إليه أبو إسحاق من عدم التحري قوي لثلاثة أسباب :
الأول : أن من شروط الاجتهاد العجز عن اليقين وهنا اليقين موجود. الثاني : أن الأحوط أن يستعمل الطاهر بيقين. وقد قال النووي رحمه الله . واتفقوا على أنه إذا جوزنا التحري استحب تركه واستعمال الطاهر بيقين احتياطاً .
الثالث: أن الاجتهاد مع اليقين عبث.
انظر: المهذب مع شرحه المجموع 192/1-193، وروضة الطالبين 36/1.
(3) انظر: الرسالة / 38 ، والمهذب مع شرحه المجموع 1/ 192-193 .
(4)
/ أ/ بلفظ : (مكة).
اب / بلفظ : (رسول الله).
في /ب/ بلفظ : (لا يجوز فيه الخطأ).
(7) انظر المجموع 2033 .
(8)
ساقط من / أ/ .
الجزء 01 — ص ٢٥٤