الجمع والفرق (ج3) - كتاب الرمي والسبق
589
أغمض وأخفى، فإذا أطلقا ولم يذكرا - وكانت العادة لخفائها وغموضها غير مضطربة ولا مختلفة - أمكن (۱) حملها على وسط من الأرض، لا خفض بليغ ولا رفع بليغ، وذلك مما يعقل من هذا الشأن.
والعقود
رد المطلقة مبنية على هذا الأصل وهو : أن الشيء إذا كانت فيه عادة واحدة ولم يكن له عادات مشهورة كان (2) المتعاقدان مستغنيين (3) بالإطلاق عن التقييد، وإذا كانت العادات المتقابلة (4) كثيرة مشهورة لم يجز (6) الإطلاق، إذ ليس بعضها
(6)
أولى بالتقديم من بعض
(7)
مسألة (746) : إذا تناضل رجلان على مال معلوم، فقال أحدهما للثاني - وهما في (292/ب) أثناء الارشاق .: إن أصبت هذا (8) السهم الذي هو في القوس فلك عليَّ مال آخر سوى السبق الموضوع كان ذلك جائزاً (9) .
ومثله لو قال : إن أصبت بهذا السهم فقد نضلتني (10) ـ وذلك قبل استيفاء
(1) في / أ : (مكن).
(2) في / أ : (فإن). (3) في / أ: (مستغنين).
(4) في / أ : (متقابلة).
(5) في / أ : (ولم يجز).
(6) (بالتقديم) ساقط من /أ.
(7) ذكر إمام الحرمين هذا الأصل في باب بيع الأصول والثمار فقال: «كل ما يتضح فيه اطراد العادة، فهو المحكم ومضمره كالمذكور صريحاً، وكل ما يعارض الظنون بعض
التعارض في حكم العادة فيه فهو مثار الخلاف» أ. هـ.
نهاية المطلب.خ. جـ 12. ورقة : 41 ـ أ. ويعبر عن هذا لأصل بقولهم : «العادة إذا اطردت ينزل اللفظ في العقود عليها وإذا اضطربت لم تعتبر ووجب البيان، وإذا تعارضت الظنون في اعتبارها فخلاف انظر المنثور في القواعد 3612 والأشباه والنظائر للسيوطي /92.
(8) (هذا) ساقط
/أ. من
(9) انظر: الأم 234/4 ، وشرح مختصر المزني . خ . ج 10 ورقة : 52 (10) في أ: (فصلتني).
ب.
الجزء 03 — ص ٥٨٩