588
الجمع والفرق (ج3) - كتاب الرمي والسبق
(4)
وكبره
مسألة (745) : إذا أغفل (1) المتناضلان ذكر مقدار المسافة وصغر الغرض في أصل العقد كان العقد باطلا (3) ، وإن أغفلا ذكر مقدار الرفع من الأرض عند الوضع كان العقد صحيحاً في أحد القولين والفرق بين المسألتين: أنهما إذا أغفلا المسافة والكبر والصغر - والعادات في هذه المسائل مختلفة حداً صار المقصود مجهولاً، واقتضت الجهالة فساد العقد.
فأما (5)
في المسألة الأخرى (6) ـ وهي قدر الرفع من الأرض - فالعادة فيها
بعضاً، فإذا رمى صاحبه فإن كان قد وقعت رمياته كلها بعد رميات الأول فإنه يسقطها، وإن وقعت قبلها أسقطتها التي هي أقرب وإن وقع بعضها قبلها وبعضها بعدها، فالذي وقع أقرب يسقط الأبعد من رميات الآخر، وكذلك إذا أصاب الشن فإنه
يسقط الذي وقع حوله؛ لأن القصد الحذق والمصيب للشن أحذق من الحابي. فأما إذا شرطا على أن يحسب الخاسق بحابيين فإنه يجوز، وذكرنا فيما مضى أن الخاسق لا يحسب بخاسقين.
والفرق بينهما : هو أن المقصود من الرمي : الحذق فإذا وجد الخسق منه جاز أن يقوم مقام حابيين؛ لأن الحذق فيه أكثر ، وليس كذلك إذا شرطا أن يحسب الخاسق بالخاسقين؛ لأن هنا إذا غلب فليس بجودة الرمي، وإنما هو بأن . حسب له ما لم يصب، والخاسق الواحد لا يجوز أن يقوم مقام خاسقين؛ ولذلك إذا أشرطا الإصابة بحابيين، فإنه يجوز، والعلة ما ذكرناه» أ . هـ.
شرح مختصر المزني خ . ج 10. ورقة: 57.
(1) في / أ : (إذا غفل).
(2) الغرض : هدف ينصب في الهواء يرمى فيه .
انظر : لسان العرب ،1967، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي / 412.
(3) على أحد القولين . القول الثاني : إن العقد صحيح .
انظر : روضة الطالبين 10 / 366 - 367 ، والمهذب 418/1، وشرح مختصر المزني خ . ورقة : 45 ـ أ، 54 - أ، ونهاية المطلب خ . ج 15 ورقة : 36 (4) والقول الثاني : إن العقد باطل.
ب
ج 10
انظر : روضة الطالبين 366/10 - 367 ، والمهذب 418/1 ، وشرح مختصر المزني خ. ج
10. ورقة : 54 - أ، ونهاية المطلب خ . ج 15. ورقة : 36 - ب .
(5) في / ج: (وأما) .
(6) في / أ : (الأولى) خطأ.
وهو
الجزء 03 — ص ٥٨٨