88
الجمع والفرق (ج3) - كتاب الوصايا
مسألة (423) : الموصي إذا أعتق الجنين (۱) في البطن اعتبرناه (2) من (3) الثلث (4) ، وقد ذكرنا أنه لو أعتق الجارية وفي بطنها ولد جعلنا (5) الولد تبعاً، ولم نثبت له حكماً في الحساب(6) على الثلث(7)
والفرق بين الحالتين : ما ذكرنا (8) من النكتة وهي مراعاة التبعية، فإذا أعتق(9) الولد مقصوداً في البطن دون الأم فقد جعله في العتق أصلا، فلا يمكننا (10) أن نجعله تبعاً، ويجوز إفراد الولد بالقصد وإن كنا نجعله تبعاً للأم.
ألا ترى أن الوصية بالجنين ،صحيحة ويكون الجنين أصلاً حينئذ (11) ، ولو (207 /ب) أوصى لرجل بجارية (12) وهي حبلى وسكت عن الحمل دخل الحمل في الوصية/ تبع (13) ، فأما إذا أعتق (14) الأم وهي حبلى فقد جعل الأم أصلاً في العتق،
وصار (15) الولد تبعاً لها لما كانت أصلاً له .
صي
(1) (الموص إذا أعتق الجنين غير واضحة في /ج. / أ ، ج (اعتبرنا) والصواب ما أثبت .
(3) في / أ: (في).
(4) انظر روضة الطالبين 1236، 111،12، ومغني المحتاج 47/2، 4/ 495.
(5) في / أ: (جهلنا) .
(6) (حكماً في الحساب) غير واضحة في /ج.
(7) انظر: المسألة السابقة .
(8) في / أ : (ما ذكرناه).
(9) في / ج: (فإذا عتق).
(10) في / أ : (ولا يمكننا).
(11) ويشترط لصحة الوصية به: انفصاله حياً لوقت يعلم وجوده عند الوصية.
،
انظر: مغني المحتاج ،44/3 وروضة الطالبين ،1556 ، وكفاية الأخيار 20/2. (12) في / أ: (بالجارية). (13) على الأصح قياساً على البيع، وقال النووي : ولا تبعد الفتوى بخلاف البيع؛ لأن الحمل لا ينفرد بالبيع، فجعل تبعاً، ويفرد بالوصية، فلا يتبع ؛ ولأن الأصل تنزيل الوصية على المتيقن ؛ ولأنها عقد ضعيف، فلا يستتبع أ . هـ روضة الطالبين 155/6، وانظر: الأشباه
والنظائر للسيوطي / 269 ، والقواعد للحصني القسم الأخير 2/ 559.
(14) في / أ: (عتق).
(15) في / أ: (فصار).
الجزء 03 — ص ٨٨