الجمع والفرق (ج3) - كتاب الوصايا
87
والفرق بين الحالتين : أن ما (۱) يعتق من الحمل يعتق على حكم التبعية للأم، فصارت الأم محسوبة دون ما صار تبعاً لها، فأما ما بقي رقيقاً للورثة، فذلك ملك من الأملاك، فلا فرق بين رقبة الجواري الباقيات للورثة وبين رقبة الأولاد، ومحال أن نجعل الولد تبعاً للأم في الملك حتى لا نحسبه على الورثة وقد بقيت رقبته ما لا يتمول للوارث، ولو كان الجنين يعتق بالسراية إذا عتقت (2) الأم دون (3) مراعاة معنى التبعية : لعتقت الأم [إذا عتق الجنين في بطنها بالسراية (4) ، ولا خلاف أن الجنين إذا أعتق لم يسر العتق إلى الأم (5)] (6) ، وهذا فرق ما بين الحالتين وهو التبعية، فالأم تستتبع الولد ويستحيل أن يستتبع الولد الأم، ثم إن الأم تستتبع الجنين في العتق ما دام جنيناً، وتستتبعه في الإسلام بعد الانفصال، كما تستتبعه
جنيناً (7)
والفرق بين الحكمين أن التبعية في الإسلام تحصل بالكفالة. ألا ترى أنا نحكم للطفل (8) الكافر بالإسلام لإسلام السابي، وسابيه أجنبي منه (9)، والاستتباع في العتق يقتضي نوعاً من الاتصال(10) .
(1) في / أ : (إنما) .
(2) في / أ ، جـ (عتق) والصواب ما أثبت. والله أعلم.
(3) (دون) ساقط من / جـ.
(4) يشير المؤلف رحمه الله - إلى قاعدة فقهية وهي : أن السراية في الأشقاص، لا في
الأشخاص».
-
انظر: المنثور في اقواعد 2022 وروضة الطالبين 12/ 111.
(5) بل خالف في ذلك أبو إسحاق الإسفراييني وقال : إنها تعتق بعتقه، ولكن الصحيح ما قطع به المؤلف .
،
انظر : روضة الطالبين ،111،12 والمنثور في القواعد 234/1.
(6) ما بين الحاصرتين ساقط اج. من (7) فالولد يتبع أشرف أبويه دينا وقت العلوق .
انظر : المنثور في القواعد /239/1، 350/3، والأشباه والنظائر للسيوطي / 267.
(8) في / ج: (للعاقل).
(9) انظر: المنثور في القواعد 2391 ، 350/3 ، وروضة الطالبين 252/10. (10) في / أ من الانفصال.
الجزء 03 — ص ٨٧