الجمع والفرق (ج1) - كتاب الطهارة
115
فصار كما لو كان الخارج نادراً (۱) والسبيل معتاداً ، وهو مثل الدم يخرج من الفرج فيكون على قولين: أحدهما: أن الأحجار تكفيه (2) . والثاني : أن الماء شرط .
مسألة (53) : الريح إذا خرجت (3) فلا استنجاء (4) عليه. وإذا خرجت (5) نواة أو حصاة أو كان به زحیر ) فخرج منه النجو كالبعر يابساً ولم يتلوث (8)
(6)
(i = 13)
(9);
سبيل النجو بشيء من النجاسة لزمه الاستنجاء على أحد الوجهين) واختيار المزني / - رحمه الله - أنه (10) لا يلزمه الاستنجاء.
(1) في /ب/ بلفظ : (نازلا).
(2)
وهو الأصح، لأن الحاجة تدعو إليه والاستنجاء رخصة والرخص، تأتي لمعنى. انظر: المجموع 2/ 127 ، والشرح الكبير 477/1-478.
(3) في /ب/ بلفظ : (خرج). (4) قال النووي: «أجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح». وقال في المغني: «ولا نعلم في هذا خلافاً».
انظر: المجموع 96/2 ، ومختصر المزني ،/4، والمغني ،149/1، وبدائع الصنائع 19/1، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 104/1.
(5) في / ب / بلفظ : (وإن خرجته). (6) في /ب/ بلفظ : (زحر).
والزحير: التنفس بشدة ، يقال : زحر يزحر زحيراً، وهو صوت نفسه إذا تنفس بشدة.
وزحرت المرأة بولدها عند الولادة.
:
انظر الصحاح ومعجم مقاييس اللغة مادة (زحر).
6
(7) في ا ب / بلفظ : (يخرج). /ب/
في /ب/ بلفظ : (ولم يكون).
ذكر المؤلف رحمه الله أن المسألة على وجهين :
معنی
وقال النووي : وخالف الغزالي وشيخه - إمام الحرمين - وشيخ شيخه ـ والد إمام الحرمين الأصحاب فنقلوهما وجهين والصواب قولان والراجح منهما أنه لا يجب الاستنجاء لأن المقصود إزالة النجاسة وتخفيفها عن المحل، فإذا لم يتلوث المحل ولم يتنجس فلا له فأشبه الريح، وهذا هو الراجح في المذهب الحنبلي . انظر : المجموع 96/2، والشرح الكبير 477/1، والمغني 150/1، والانصاف 1/ 113. (10) في /ب/ بلفظ : (إن).
الجزء 01 — ص ١١٥